ينتهي التجميد الرسمي لأموال الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونظيره التونسي زين العابدين بن علي، في سويسرا أوائل عام 2017، دون أن تتخذ السلطات قرارًا بعد بشأن تمديد التجميد أو رفعه. وذكرت صحيفة "فان كاتر أور" السويسرية، حسبما نقلته "أصوات مصرية"، اليوم الأحد، أنَّ المدة القانونية للسماح بتجميد أموال مبارك وبن علي سوف تنقضي في يناير وفبراير المقبلين بعد ما يقرب من ست سنوات على الاطاحة بالرئيسين السابقين في ثورات الربيع العربي. وأضافت أنَّ وزارة الشؤون الخارجية تنوي تجديد التجميد في ملف أموال مبارك وبن علي وكذلك الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، لكن القرار يعود في ذلك إلى المجلس الاتحادي. وقال رئيس إدارة القانون الدولي العام في الوزارة روبرتو بالزارتي، في تصريحاتٍ للصحفيين: "أتوقع أن الأوامر ستجدد لمدة عام". وأشارت الصحيفة إلى أنَّ فترة تجميد أموال بن علي تنتهي في 18 يناير المقبل، في حين تنتهي في 10 فبراير المقبل فترة التجميد لأموال مبارك. وبالنسبة للحالة المصرية، تجمِّد سويسرا حوالي 580 مليون فرنك سويسري "571.7 مليون دولار" تقريبًا، بينما في حالة تونس تجمد 60 مليون فرنك "59.1 مليون دولار". ولن يكون تجميد الأموال دائمًا لكنه محدد من حيث المبدأ بفترة عشر سنوات. وبدأ في أوائل يوليو الماضي سريان قانون سويسري جديد بشأن أموال الملوك والرؤساء، وقال بالزارتي إنَّ القانون يسهل التجميد الإداري، وهو إجراء وصفه بأنَّه "فريد في أوروبا وربما في العالم". وبحسب هذا القانون، فإنَّ السلطات في البلد الأصلي للرئيس أو الملك لا يمكنها استخدام الأموال المجمدة في سويسرا قبل صدور حكم قضائي نهائي. ويهدف القانون إلى تجنُّب المخاطرة بامكانية دفع الأموال مرتين "للدولة ولصاحب الحساب البنكي"، وذلك إذا سلمت الأموال للدولة لكن الحكم النهائي رفض ذلك، وهو ما قال بالزراتي إنَّه ربما يرعب الكثير من الأشخاص. وعلى مدى 15 عامًا مضت، ردَّت سويسرا 1.8 مليار فرنك "1.77 مليار دولار"، كما وافقت السلطات على إعادة 320 مليون فرنك "315 مليون دولار" لهايتي ونيجيريا، ولكن ما تزال عملية إرجاع الأموال للبلدين قيد التنفيذ.
