أكد وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى الدكتور أشرف العربي، أن ما يتردد عن ضياع أموال التأمينات والمعاشات غير دقيق على الاطلاق، لافتا الى انها مضمونة بالكامل بحكم القانون، وأن من أولويات الحكومة حل تلك المشكلة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط تقوم بتقديم مقترحات لفك الاشتباكات المالية بين الاطراف الثلاثة. وأوضح العربي، أن اللجنة ستقوم بالاسراع في تدقيق أرقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وبحث افضل آليات تسويتها ووضع حل لها،فضلا عن مراجعة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية السارية حاليا لوضع وصياغة نظام اكثر فعالية واستقرارا ماليا. وقال إن بنك الاستثمار كان الهدف من إنشاءه هو تمويل الخطط الاستثمارية وأن إيراداته تأتى من أمول التامينات الاجتماعية وصندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار، مشيرا إلى قيام بعض الجهات المختلفة بالاقتراض منه كهيئة السكك الحديدية واتحاد الاذاعة والتليفزيون ولكن قابلها تعثرات فى سداد ديونها ما اثر على أموال البنك. وأضاف أن الزيادة الكبيرة فى الفجوة بين الاشتراكات وبين المعاشات والتى تبلغ نحو 40 مليار جنيه هذا العام وتحمل الخزانة العامة اعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين وكذا اعباء المعاشات غير الممولة وضعف قيمة المعاشات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرا إلى أن الحل الجذرى لتلك الامور قد يستغرق فترة زمنية طويلة لكن يجب البدء من الان واتباع خطوات محسوبة تقود فى النهاية الى بناء نظام تامينى قوى ومتوازن وواضح الموارد والالتزامات. ولفت إلى أنه يتم دراسة امكانية تحويل البنك الى بنك تجارى مع الحفاظ على هويته كبنك يمول مشروعات الخطة وزيادة راسماله لتغطية العجز فى محفظته.
