قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للتنمية الصناعية: إن "وزير الصناعة سيصدر ضوابط تخصيص الأراضي بالمجان في محافظات الصعيد خلال يوم الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير". ووافق المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول برئاسة "السيسي" على تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة. وأضاف "المصدر" الذى طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة ل"التحرير" أن من أهم تلك الضوابط، (توافر الملاءة المالية للمستثمر ليمكنه من إقامة المشروع، وضمان بناء المشروع خلال ٣ سنوات دون توقف). وأكد "أنه لن يُسمح للمستثمر بامتلاك الأرض أو بيعها إلا بعد ٣ سنوات من بدء الإنتاج". وتابع المصدر "تبدأ هيئة التنمية الصناعية قبل نهاية العام الجاري إنشاء ثلاث مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات جاهزة للتشغيل الفوري، وإعدادها بنظام تسليم المفتاح"، مشيرًا إلى أن تسليم هذه الوحدات سيتم خلال عام من الآن. وأوضح أن أقصى مساحة لهذه الوحدات لن تتجاوز ٢٠٠٠ متر للوحدة وستخصص للأنشطة الغذائية والدوائية والهندسية وغزل النسيج. وأكد "المصدر" أن الهيئة تجري حاليًا تفاوضات مع بنكي مصر والأهلي لتمويل شراء تلك الوحدات، حيث سيدفع المستثمر الراغب في شراء تلك الورش ٢٥٪ من قيمتها على أن يقوم بتقسيط النسبة الباقية بتمويل من البنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.