اكد وزير التضامن الاجتماعي احمد حسن البرعي انه استجابة للمطالب اصحاب المعاشات تم اعتماد رفع قيمة المعاش من يناير المقبل إلى 10% بدل من 5% مؤكد ان تلك النسبة ستكلف الخزانة العامة 16 مليار جنية لتوفير اعتماد نسبة 10% الزيادة التي اقرتها الحكومة لافتا إلى أن الحد الادنى للزيادة سيتراوح بين 30 إلى 50 جنية . وعن المطالب اصحاب المعاشات باعتماد زيادة 20% علاوة اجتماعه قال البرعي في تصريحات خاصة للتحرير انه هناك صعوبة بالغة في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية لتوفير المبلغ المطلوب لاعتماد قيمة ال 20% لافتا إلى انه الحكومة ستعمل في المستقبل علي رفع قيمة المعاشات بعد استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد. من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي هاني مهنا ان تلك العلاوة هي دورية وليس لها علاقة بما اقرته الحكومة سباقا برفع الحد الادنى للاجر 1200جنية مؤكدا انه هناك استحالة لربط المعاشات بالحد الادنى للاجور إلا بعد استرداد اموال التأمينات من وزارة المالية . مطالبا الاجهزة المعنية بضرورة العمل من الان علي ضبط الاسواق قبل تنفيذ قرار الحد الادنى للأجر حتى لا يتعرض المواطن لاستغلال التجار ولا يشعر اصحاب المعاشات بعجزهم عن توفير احتياجاتهم المعيشية مشيراً إلى ان اللجنة المنوط بها استرداد اموال التأمينات سوف تعمل فور تحديد قيمة المطلوبة من وزارة المالية بالتشاور مع خبراء من الاستثمار والتنمية الاقتصادية لإعادة استثمار تلك الاموال المستردة حتى تتمكن الوزارة رفع قيمة المعاشات بيما يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية. وفي سياق منفصل اكد منها انه سيتم تغير مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فضلا عن تغير اسمة ليصبح بنك الفقراء مع اجراء تعديلات علي سياسية الاقتراض الخاصة للراغبين في الحصول علي قروض صغيرة مع خفض نسبة الفوائد علي القروض الصغيرة مشيراً إلى أن الزيادة العلاوة 10% جاءت تلبية لمطالب أصحاب المعاشات وبعد أن فوض الرئيس المؤقت عدلي منصور، الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء في عدة اختصاصات من بينها زيادة الأجور والمعاشات. وكان وزير التضامن احمد البرعي أعلن أنه سيحيل الدراسة التي تقدمت بها الوزارة لزيادة المعاشات لحوالي 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات إلى مجلس الوزراء لإصدار قراراً رسميًا بِشأنها موضحا إن وزارة التضامن حصلت على موافقة من المالية باعتماد ميزانية للزيادة من أول شهر يناير من العام المقبل .
