قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. وقضت المحكمة برفض استشكال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف تنفيذ الحكم نفسه وتغريمهما مبلغ 800 جنيه، وعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة، بسبب إخراجه من الخصومة في الحكم المستشكل فيه. وعلقت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، على الحكم قائلة: إن رفض الاستشكال المقدم من قبل هيئة قضايا الدولة يجعل من الحكم واجب النفاذ لحين صدور الحكم النهائي من قبل المحكمة الإدارية العليا. وأضافت الجبالي في تصريحات خاصة ل"التحرير" أن الحالة القضائية بشأن جزيرتي "تيران وصنافير" أصبحت بصدد حكمين الأولى من ذات الدائرة بالقضاء الإداري والذي يقضي ببطلان الاتفاقية والصادر خلال الأسابيع الماضية وبناء عليه تقدمت الحكومة باستشكال عليه فرفض اليوم، والحكم الثاني الصادر من قبل القضاء العادي بدائرة الأمور المستعجلة والذي قضى بوقف تنفيذ بطلان الاتفاقية. ولفتت إلى أن قضية تيران وصنافير "قد تستدعى تدخل المحكمة الدستورية" للفصل فى الحكمين المتناقضين.
