قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، رفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية. كما قضت المحكمة، برفض استشكال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف تنفيذ الحكم نفسه وتغريمهما مبلغ ٨٠٠ جنيه، وعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة، بسبب إخراجه من الخصومة في الحكم المستشكل فيه.