شدد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعه اليوم، برؤساء الموانئ البرية والبحرية، والمسئولين المعنيين بالمنافذ، بحضور وزير النقل، لبحث إجراءات تطويرها وفق خطط متكاملة مرتبطة ببرامج زمنية محددة، على ضرورة إحكام السيطرة على جميع المنافذ وتكثيف الفحص ومواجهة أي عمليات لتهريب السلع والمواد وخاصة الاستراتيجية منها، باعتبار ذلك يمثل تهديدًا للأمن القومي، كما شدد على ضرورة تحصيل كافة مستحقات الخزانة من الواردات بالقيمة الحقيقة المنصوص عليها في هذا الشأن، مع سرعة وضع برنامج زمني تفصيلي لربط الموانئ ببعضها. واتخذ رئيس الوزراء، مجموعة قرارات للارتقاء بمنظومة العمل بالمنافذ والموانئ، شملت إجراء تعديل تشريعي على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادره البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعًا للمهربين بعد تغليظ العقوبات، واستحداث نص قانوني لتجريم الشروع في عمليات التهريب والأعمال التمهيدية لها، بالإضافة إلى سرعة استكمال تركيب الأجهزة الحديثة التي تم استيرادها (87 جهاز) لتجهيز الموانئ البحرية والمنافذ البرية بتلك الأجهزة، إلى جانب عدم التعاقد على أجهزة جديدة للموانئ والمنافذ بدون عقود صيانة أو قطع غيار. إضافة إلى ذلك سرعة الانتهاء من وضع قواعد بيانات الأسعار الاسترشادية، فضلًا عن سرعة استكمال الخطوات النهائية لتطبيق نظم جمركية إلكترونية لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات، وسرعة إجراءات وآلية تداول المستندات وربطها عبر الجمارك بالجهات المعنية للقضاء على التزوير أو التلاعب في الأوراق والمستندات الخاصة بالبضائع، وكذلك مراجعة إجراءات تسجيل شركات الاستيراد والتصدير، واستحداث ما من شأنه التحقق والتأكد من شخص صاحب الشركة وربطها بالرقم القومي للقضاء على الشركات الوهمية، وأيضًا العمل على تفعيل اللجان الجمركية والأمنية المشتركة، بالإضافة إلى تحديد ما هو مطلوب من الأجهزة والمعدات الخاصة بالمنافذ خلال المرحلة المقبلة، وكذا مراجعة الموقف الخاص بتوفير احتياجات المنافذ من العناصر البشرية وبرامج التدريب الحديثة لهم. وكلف "إسماعيل" بضرورة تفعيل منظومة استخدام خطوط السكك الحديدية في نقل البضائع والخامات من وإلى الموانئ والمنافذ، كما وجَّه بعقد اجتماعات متتالية يتم خلالها استعراض ومراجعة النظم و الإجراءات التي تتم داخل كل ميناء أو منفذ كل على حده.
