أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة على تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري ومشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة القادمة. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الصناعة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال افتتاح المرحلة الأولى للربط الإلكتروني لتيسير حركة التجارة الدولية بميناء الإسكندرية إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية لتطوير حركة التجارة والتيسير على المصدرين والمستوردين حيث أنه من المقرر إصدار قرار من رئيس الوزراء قريباً لتنفيذ هذا المشروع وتشكيل مجلس لتسييره. وأضاف أن المشروع سوف يسهم في تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية، وميكنة كافة الأعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرين أو المستوردين. وأوضح عبد النور أن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقًا للمعايير الدولية. وحضر الافتتاح وزراء التجارة والنقل والمالية، بمشاركة كل من علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وعاطف الفقي مساعد وزير المالية، وعبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وأشار عبد النور إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية في أسرع وقت وبتكلفة أقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليتي التصدير والاستيراد. وسيسهم المشروع في ترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير "مناخ أنشطة الأعمال" والذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها. ولفت الوزير إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي على عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى تشغيل مينائي الإسكندرية البحري والقاهرة الجوي وفقاً للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الأخرى، ويتبعها بعد ذلك التنسيق لافتتاح باقي الموانئ ومنها ميناء دمياط والأدبية بالعين السخنة وباقي موانئ البحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن هناك تنسيقاً بين وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل لتقديم تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة، وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين، والموافقة على تأسيس كيان رسمي لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر من الجمارك. ويشمل الربط الإلكتروني الجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن، والمصدرين والمستوردين وذلك في خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد. ونوه الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتبسيط الإجراءات منها قرار وزير المالية الخاص بتعديل المواد 63، 64 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتخفيض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج أو الإلغاء الورقي والتحويل الإلكتروني من 8 مستندات إلى 3 مستندات للتصدير، ومن 10 مستندات إلى 5 مستندات للاستيراد. ويجرى حالياً التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي بشأن تقرير البنك الدولي "مناخ أنشطة الأعمال 2016"، وإعداد ملف مصر الجديد لتقرير عام 2017، بجانب برنامج تعزيز اتجاه والسوق المحلي التابع للاتحاد الأوروبي بشأن تمويل مشروع شبكة التجارة المصرية. ومن جانبه، أكد هاني قدري وزير المالية أن افتتاح المرحلة الأولى للربط الإلكتروني بميناء الإسكندرية خطوة هامة لتحسين مركز مصر في تسيير الأعمال والمؤشرات الدولية حيث أن الخطوات التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية تعد مدخلًا أساسيًا لرفع كفاءة الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إنجاز هذا المشروع وبدء العمل به في هذا الوقت القياسي يرجع للتعاون المثمر بين وزارات المالية والتجارة والنقل والتي وضعت الآلية المناسبة والسليمة لرفع كفاءة منظومة العمل وهو ما يؤكد التنسيق الكامل بين أجهزة الحكومة. كما أشاد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالمجهود الكبير الذي تبذله حكومة إبراهيم محلب في تطوير منظومة التجارة المصرية بما يعود بالنفع على منظومة الاقتصاد والمستهلك المصري. وأضاف الوكيل أن التنسيق الذي تم في تنفيذ هذا المشروع يؤكد نجاح سياسة التكامل والتنسيق بين وزارات التجارة والمالية والنقل بدلاً من سياسة التعامل في جزر منعزلة والتي أدت إلى صدور قرارات متعارضة أثرت سلباً على منظومة الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن الاتحاد قام بتطبيق فكر التكامل بين غرفه المنتشرة في 26 محافظة حيث تم إنشاء مراكز للتميز في 11 غرفة وجاري استكمال تنفيذ هذا المشروع والذي يتيح تقديم خدمات عديدة لمجتمع التجار من خلال هذه المراكز، حيث أن المشروع يستهدف ربط الخدمات المقدمة من خلال الغرف بمشروع شبكة التجارة المصرية.
