قال الدكتور محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن قطاع الكهرباء المصري لعب دوراً حيوياً في النمو الاقتصادى لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل المستهلكين حيث يتمتع أكثر من 99% من المواطنين المصريين بالكهرباء. وأشار السبكي خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الكهرباء، اليوم الإثنين، في المؤتمر السنوي الأول للجامعة البريطانية في مصر حول "التقنيات الحيوية المستدامة في الهندسة والمعلوماتية"، إلى أن قطاع الطاقة المصري قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر. ولفت إلى تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من 5,90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5,9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ووضع قطاع الطاقة المصرى خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة مثل تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديث استراتيجية القطاع حتى عام 2035، وفى 18 أكتوبر 2016 أقر المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية القطاع حتى 2035 والتي تتضمن أفضل السيناريوهات لتحقيق توازن الطاقة الذى يشمل مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة تصل من 30 إلى 40% من إجمالي مزيج الطاقة حتى 2035، حسب السبكي. وترتكز استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على خمسة محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد بالطاقة، الاستدامة، التنمية المؤسسية والحوكمة لشركات الكهرباء، إنشاء سوق تنافسى للكهرباء، خفض انبعاثات الكربون وتخفيف تأثير التغيرات المناخية، وفقا لرئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح السبكي أن القطاع يعمل الآن على تقوية شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وخاصة في ضوء قدرات الإنتاج المتوقع إضافتها في السنوات القادمة، وكذلك زيادة استخدام الطاقة المتجددة، الأمر الذى يتطلب شبكة كهربائية ضخمة ومرنة على كل الجهود. وأضاف أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات فى شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وسوف تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، وكذلك البنية التحتية لشبكات الكهرباء. وتعتمد الشبكة القومية على عدد من مراكز التحكم لضبط التيار الكهربائى وتستخدم هذه المراكز تحكم إشرافي وتعتمد في الحصول على المعلومات بنظام "Scade" للتحكم في تشغيل الشبكة الكهربائية، ونعمل الآن على تحديث وتطوير حوالى 10 مراكز تحكم لشبكات النقل والتوزيع. وأشار السبكي إلى أن ما تمتلكه مصر من مصادر طبيعية هائلة تميزها بأن تكون من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، مضيفاً أنه تم تبني برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة: منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار: والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 لمدة خمس سنوات. ووفقا لهذا البرنامج بحلول عام 2018 سيتم التخلص التدريجي من دعم الطاقة في مصر الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة. وأيضاً قانون الطاقة المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى: - المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC. - المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO. - منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الآلية تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة. - تعريفة التغذية FIT حيث أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن الحكومة ملتزمة بوضع التشريعات الضرورية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إتفاقيات حق الإنتفاع خلال فترة عمر المشروع بالاضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التى تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات. وقد تم في هذا الشأن الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري). وأشار إلى أن كفاءة الطاقة أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين. واتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات منها توزيع ما يزيد عن 12 مليون لمبة موفرة (CFL) للاستخدام المنزلي وبنصف الثمن، جار إحلال عدد 9,3 مليون لمبة لإضاءة الشوارع بأخرى ذات كفاءة أعلى ، جارى توزيع 13 مليون لمبة LED للقطاع المنزلي. كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة. وفى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفني للشبكة، وبنهاية نوفمبر الحالي سيتم استكمال التعاقد لتوريد وتركيب عدد 250 ألف عداد كمرحلة تجريبية بنطاق 6 شركات توزيع ويتم انتهاء التجربة خلال عام وفي حالة نجاحها يتم التعميم على باقي شركات التوزيع التابعة. وفي نهاية كلمته أعرب السبكي عن أمله أن تنتهي جلسات هذا المؤتمر وفعالياته للعديد من التوصيات من أجل تعزيز التعاون للتغلب على التحديات التى تواجه الطاقات المتجددة وذلك بتكثيف الجهود والتعاون بين القطاعات الأكاديمية والفنية فى مصر.
