ألقى الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، اليوم الأحد، كلمة في المنتدى الدولي للتحول في الطاقة المنعقد في "Suzhou" بالصين خلال الفترة 29 إلى 31 أكتوبر الحالي، نيابة عن الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وتقدم موسى في بداية كلمته بالشكر لكل من دولة الصين حكومة وشعباً والإدارة الوطنية للطاقة في الصين، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) لتنظيم هذا الحدث الهام الذي يعتبر فرصة جيدة لإجراء المناقشات حول التخلص من إنبعاثات الكربون الموجود فى أنظمة الطاقة خلال العقود المقبلة وتحقيق أهداف COP21. وأكد عمران نجاح قطاع الكهرباء المصري فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب من الكهرباء عن طريق إضافة 6882 ميجاوات منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، وهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة الوطنية حتى عام 2018 ومعظم هذه المشاريع من خلال التعاون مع القطاع الخاص. ولفت إلى أنه سيتم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى اختيار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل لمصر الذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة. ولتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة صدر قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة. كما تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذي تم الإعلان عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجي من دعم الطاقة في مصر خلال خمس سنوات مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا. وتم اعتماد برنامج تعريفة التغذية "FIT" الذي يهدف إلى إنشاء مشروعات بقدرات 4300 ميجاوات (2300 من الطاقة الشمسية – 2000 من الرياح)، وفي ذات الإطار تم الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة في أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري). بالإضافة إلى برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة: حيث صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذي سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسي بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وإنشاء نظام مشغل مستقل للشبكة TSO، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وبدأ العمل بها. وأشار عمران إلى الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء في مجال كفاءة الطاقة لتوفير الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة ومن من بين هذه الإجراءات توزيع أكثر من 12 مليون لمبة موفرة (CFL) للاستخدام المنزلي وبنصف الثمن وحوالي 13 مليون من اللمبات الليد (LED) تم توزيع منها 9,5 مليون لمبة حتى الآن. كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين بالإضافة إلى القيام بحملة إعلانية للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة، كما تم وضع خطة لاستبدال حوالي 3,9 مليون لمبة في أعمدة انارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة، حيث تم استبدال حوالي مليون لمبة. وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة في المباني الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة. ويعتبر نقل وتوطين التكنولوجيا بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية واحدا من الأهداف التى تسعى مصر إلى تحقيقها حيث نجحت مصر فى تصنيع: 100% من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 ك.ف، 42% من مكونات محطات التوليد التقليدية 30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020. وبدأ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجاوات والتي سيتم التشغيل التجاري له بحلول عام 2019. وكذلك توجد دراسات للربط مع السودان وإثيوبيا وسد إنجا.
