قال عضو مجلس النواب، النائب أحمد بدران البعلي: إن "الدولة المصرية في حاجة إلى تحويل قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري، بالرغم من تعارض نص المادة "204" من الدستور التي تمنع تحويل المدنين إلى المحاكم العسكرية، إلا أن الوضع الراهن وكثرة عمليات الإرهاب الغاشم تحتاج لحل جذري وسريع للقضاء على كل ما يمس الأمن القومي المصري". وأضاف "بدران" في تصريحات صحفيه له اليوم الخميس، أن قانون الإجراءات الجنائية يتسم بالبطء في نظر القضايا الخاصة بالمدنيين والإرهاب، ويعد ذلك بمثابة تشجيع للإرهاب على ممارسة المزيد من العمليات الإرهابية، في ظل قانون رخو يحتاج للكثير من التعديلات لسرعة إصدار أحكام نهائية تخلصنا من المجرمين. وأوضح عضو مجلس النواب، أنه سيطالب البرلمان بإصدار تشريع جديد يتيح إنشاء محاكمات خاصة لقضايا الإرهاب لضمان محاكمة عادلة وسريعة، تقف أمام تنفيذ أية أعمال إرهابية آخرى، فضلًا عن أن هناك محاكمات مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.