توقعت مصادر مصرفية تأجيل البنك المركزي لقراره بتحريك سعر الصرف اليوم الثلاثاء، على أن يتم طرح العطاء الأسبوعي المقرر له كل ثلاثاء وفقاً للسعر القديم عند مستوى 8.78 جنيه للدولار. وفي الوقت الذي تجاوز فيه سعر صرف الدولار 18 جنيها في السوق الموازية، سوف يطرح المركزي اليوم 120 مليون دولار للبنوك بالسعر القديم، متجاهلاً مطالب صندوق النقد الدولي التي تؤكد ضرورة تحرير سعر الصرف للجنيه المصري. وأكدت المصادر أن عملية التحرير لسعر صرف الجنيه قادمة وقد تتأخر أسبوع أو بضعة أسابيع لكنها قادمة بشكل أكيد، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال أمس أمام البرلمان، إن البنك المركزي سيقوم بحل أزمة التعامل بسعرين في سوق الصرف قريبا، بعد اتخاذ خطوات سليمة مبنية على دراسات "حتى لا تكون خطوة بلا طائل مثلما حدث في السابق". وكانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، إن وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري وبين سعره في السوق السوداء إلى "100%"، يعبر عن أزمة حقيقية، وإن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة تلك الأزمة أمر صائب. وكان صندوق النقد اتفق مع السلطات المصرية اتفاقا مبدئيا، في أغسطس الماضي، على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.