افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، بعد تأخر استمر قرابة 3 ساعات، حيث كان مقررًا للجلسة أن تبدأ في تمام الثانية عشرة ظهرًا. وتسبب تغيب الأعضاء، واستمرار اجتماعات اللجان النوعية، في تأخر افتتاح الجلسة العامة، المقرر فيها مناقشة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، في أزمة السيول، وكذلك ارتفاع أسعار ونقص بعض السلع الأساسية. وفي سياق متصل، قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقه المتجددة، إن "مصر لن تُظلم"، مشيرًا إلى أن سعر صرف الدولار يرتفع حاليًا بسبب تكلفة الطاقة، لكن الدولة تتحمل العبء رغم ذلك، مؤكدًا أن خدمات الكهرباء ستتحسن، على حد تعبيره. وأضاف - خلال اجتماع لجنة "الطاقة والبيئة" بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي - أن أحد أهم المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء هي "تأثير تغير سعر الصرف على قيمة الدعم"، لافتاً إلى أن "كل جنيه زيادة في سعر صرف الدولار يكلف الدولة 5 مليارات جنيه"، لاسيما أن ثلث الوقود المستخدم يجري استيراده من الخارج، كما أن معظم الاستثمارات المطلوبة في القطاع بالعملة الأجنبية. وتابع شاكر بقوله إن "تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، يؤدي إلى زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزامات المالية المطلوب سدادها"، مشيراً إلى أنه لا يمكن أيضًا الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كلي، لأنها غير دائمة، موضحًا أن المحطة النووية لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات من الآن على الأقل. وأكد الوزير أنه تم وضع "خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل، باعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التي تواجه هذه المشروعات هي التمويل اللازم لها، والذي يرتبط بشكل مباشر بسعر الصرف"، قائلاً: "عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تتغير قيمة الاستثمارات المطلوبة، فربنا يسترها". ولفت شاكر إلى استهداف الوزارة أيضًا وضع خطط لتحسين شبكات التوزيع لأنها "مهلهلة"، على حد وصفه، وتحتاج إلى ما يقرب من 15 مليار و591 مليون جنيه لإحداث نقلة نوعية في القطاع، مؤكدًا أن الكثير من الشبكات الموجودة حاليًا لو كان مشرفًا على إنشائها لم يكن ليقبل بها، مضيفًا: "هناك خطط حقيقية، لكن أيضًا مشاكلنا في التمويل، فالشبكة تحتاج إلى رفع كفاءة". ونوه وزير الكهرباء إلى أن انخفاض قيم تحصيل الفواتير، من أبرز التحديات التي تواجه شركات الكهرباء، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت خطة لتبسيط عملية التحصيل، في مقدمتها تركيب العدادات مسبقة الدفع "العدادات الذكية"، بحيث تستطيع مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك بدلًا من قطع الكهرباء عنه. وأوضح أن جميع العدادات التي سيجري تركيبها في الفترة القادمة "عدادات مسبقة الدفع"، حيث يجري شهريًا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتاً إلى أنه سيتم توفير ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، لبيع كروت الشحن، على أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر، بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع في أي مكان. وأشار الوزير إلى أن هناك مشاكل متعددة تواجه قطاع الكهرباء أيضًا، منها الديون المستحقة للوزارة لدى الكثير من القطاعات الحكومية، مشيرًا إلى وجود ديون أيضًا مستحقة على القطاع لصالح وزاراتي البترول والمالية، وتصل إلى "أرقام فلكية" تقدر بالمليارات، لذا تم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية في هذا الصدد، خاصةً أن هذه المديونيات تصل إلى أكثر من 64 مليار جنيه. ولفت شاكر إلى أن المستحق على الجهات الحكومية عن استهلاك الكهرباء يصل إلى نحو 7 مليارات و82 مليون جنيه، فيما يبلغ المستحق على شركات الصرف والمياه 5 مليارات و 9 ملايين جنيه، موضحًا أن هناك فرق أسعار مواد بترولية مستحق لشركات الكهرباء طرف وازارة المالية، يُقدر بنحو 24 مليار و29 مليون جنيه، بينما تصل الديون المستحقة على الهيئات الاقتصادية إلى 4 مليارات و92 مليون جنيه. وأضاف الوزير أنه تجري مفاوضات مع بنك الاستثمار القومي، كي يدخل مساهمًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لعدم قدرتها على سداد ما عليها للبنك من مديونيات، تصل إلى 30 مليار جنيه، متابعًا بقوله: "إننا نواجه داخل الوزارة تحديات كبرى، منها على سبيل المثال عدم توافر إجمالي التمويلات المطلوبة لتدعيم شبكتي النقل والتوزيع، بالإضافة إلى عدم الانتظام في سداد مستحقات الموردين وشركات تنفيذ المشروعات، مع عدم القدرة أيضًا على تدبير الالتزامات بالعملة الصعبة المستحق دفعها في مواعيدها المحددة".
