وافق مجلس رئاسة الوزراء على قيام منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية بعد التنسيق مع السيد وزير الزراعة في شأن قيمة الرسم، ومدة سريانه، وأية تعديلات تجرى عليه وفقاً لمجريات السوق. وجاء ذلك خلال إستعراض مجلس الوزراء تقريراً من وزير التجارة والصناعة بشأن البدائل المختلفة التى يمكن أن تتخذها الحكومة لتوفير إحتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية فى ظل الشكوى الدائمة من المزارعين من عدم إمكان الحصول على إحتياجاتهم الحقيقية من الأسمدة فى الوقت المناسب وإستمرار تواجد سوق سوداء لعدم وجود وفر يغطى كافة الإحتياجات.
