وافق مجلس رئاسة الوزراء، على طلب منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، بفرض رسم جديد على صادرات الأسمدة الأزوتية بعد التنسيق مع السيد وزير الزراعة في شأن قيمة الرسم، ومدة سريانه، وأية تعديلات تجرى عليه وفقاً لمجريات السوق. وجاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء تقريراً من وزير التجارة والصناعة بشأن البدائل المختلفة التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية في ظل الشكوى الدائمة من المزارعين من عدم إمكان الحصول على احتياجاتهم الحقيقية من الأسمدة في الوقت المناسب واستمرار تواجد سوق سوداء لعدم وجود وفر يغطى كافة الاحتياجات.