كتبت - ريهام الوجيه قال وزير القوى العاملة المهندس محمد سعفان، إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون عمل جديد لحل مشكلة البطالة، بهدف بناء جسر من الثقة بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال. وأضاف "سعفان" - خلال لقائه بالعاملين بمديرية القوى العاملة بالشرقية اليوم الثلاثاء - أن اللجنة التشريعية تجتمع يوميا لسرعة الانتهاء من قانون العمل؛ لتلافي أخطاء القوانين السابقة، ومراعاة التوافق بين طرفي العملية الإنتاجية وأصحاب وممثلي العمال؛ وضمان استقرار العملية الإنتاجية وتهيئة المناخ المناسب بما ينعكس على تحسين مستوى التنمية المستدامة، وتحقيق حياة أفضل للعامل وصاحب العمل. وأوضح وزير القوى العاملة، أنه جاري مناقشة تعديل بعض مواد القانون لمصلحة العامل، لافتا إلى حصول المرأة على بعض الامتيازات الإضافية الخاصة بإجازة العمل.
وأشار الوزير إلى أن تطوير الجامعة العمالية ضمن المشروع، لتصبح رائدة في التعليم الفني بمصر، وتمنح درجة البكالوريوس، وتساهم في تقديم تعليم فني جيد يتلائم مع متطلبات المصانع والشركات الكبرى للنهوض بقطاع الصناعة.
ووجه المهندس محمد سعفان، ببدء تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة ومديريات القوي العاملة مع الديوان العام نهاية ديسمبر المقبل، وتحويل النظام الورقي إلى إلكتروني؛ تيسيرا على المواطنين. واستمع "سعفان" لشرح عن نشاط المديرية في مجال التشغيل الخارجي خلال الستة أشهر الماضية حيث تم توفير 3750 فرصة عمل بالأردن، و1862 بالسعودية، و2316 عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، و21 فرصة بالإمارات. وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، تبين حصول 3 أجانب على تراخيص لأول مرة، والتجديد ل 70 آخرين.
