تلقى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد علي الشيخ، تقريرًا من النائب محمد وهب الله أمين اتحاد العمال ورئيس نقابة عمال التجارة، تضمن العديد من المخالفات والتجاوزات الإدارية التي تسببت في تفاقم أزمة نقص السلع الضرورية. وكشف التقرير الذي أعده أعضاء اللجان النقابية للعاملين بالمحال التجارية والمجمعات ومديريات التموين، أن أزمة السكر والأرز وغيرها من أزمات السلع التموينة مُفتعلة، مطالبين بإعادة النظر في المنظومة الحالية التي بدأها وزير التموين السابق - مع إعادة النظر في القيادات الإدارية بالمجمعات، وتشديد الرقابة على كافة مراحل التطبيق بما في ذلك القائمين على المنظومة من الجهات الرقابية نفسها. وأكد أحمد يوسف رئيس اللجنة النقابية بمجمعات النيل أن العاملين في المجمعات أبرياء من أي خلل يحدث - فرغم أجورهم المُتدنية والضغوط النفسية الجسدية التي يتعرضون لها من قبل بعض الأشخاص الموكل إليهم بالرقابة على السلع، إلا أنهم شرفاء. وأشار "يوسف" إلى أن أزمة نقص السكر مُفتعلة، حيث أنه يتم توريد الكمية المعتادة وهي 700 طن سكر يوميًا، ويتم توزيعها على فروع المجمعات الاستهلاكية بواقع 130 طن للمجمع الواحد. من جهته قال حمدي همام نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة مجمعات النيل الاستهلاكية: إن "أمناء المخازن يتعرضون لضغوط من قبل بعض أفراد هذه الجهات الرقابية، وإذا لم يستجب المتعهد لطلب الرقيب، فإنه يُتهم في قضية، وكثيرًا ما يحدث من مفتشي الصحة - في حين أن المُجمع مكان تسويقى وليس الجهة المنتجة للسلع. وطالب ممثلو العمال بإعادة النظر في القيادات الإدارية - والمجمعات الاستهلاكية وسرعة تعيين رئيس جديد لشركة المجمعات الاستهلاكية وإعادة النظر في منظومة الخبز. وأكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجار، أن النقابة سوف تُوجِّه الدعوة لوزير التموين لعقد اجتماع لمناقشة هذه المشكلات، وأن عمال مصر هم شركاء أساسيين في هذه المنظومة. وصرح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن شركات قطاع الأعمال العام والتي تُقدَّر بنحو 187 شركة - يجب أن تكون لها دور فعال خلال المرحلة القادمة، لأنها تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد. وحول أزمة الدواء قال "وهب الله": إن "هناك ١١ شركة أدوية بمصر، وأنه في حال عدم إعادة هيكلة هذه الشركات، فإن المواطن لن يجد الدواء خلال العامين القادمين"، موضحًا أن شركة الجمهورية للأدوية وصلت مديونياتها إلى أكثر من ٦٠٠ مليون جنيه، وأن الشركة مُعرضة للإغلاق وتشريد أكثر من ١٢٠٠ عامل. وعن شركة عمر أفندي - طالب المشاركون في المؤتمر، بضرورة استغلال الفروع بصورة جيدة والتي تعاني من مشاكل عديدة، وذلك بسبب المديونيات الباهظة وأموال التأمينات، مؤكدين أن هناك ما يزيد عن ١٢٠٠ موظف يتقاضون أجرهم الشامل ما يوازي ٤٠٠ جنيه تقريبا فقط.
