قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حلاوة، حجز محاكمة محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق وآخرين لاتهامهم في واقعة حرق مخزن أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم، إلى جلسة 9 يناير 2017 للنطق بالحكم. ومنعت المحكمة، الصحفيين من حضور الجلسة، وانتهت خلالها من فض الأحراز وسماع مرافعات النيابة العامة والدفاع. تحمل القضية رقم 7920 لسنة 2016 جنايات قسم ثان أكتوبر المعروفة إعلاميا باسم (حرق أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم ) والتي كان قد تم حظر النشر فيها سابقا إلا أنها أحيلت للجنايات، ووجهت النيابة العامة الاتهام فيها لكل من المستشار محمد أبو الحسب (رئيس نيابة الهرم الجزئية- محبوس ) وبلال عادل محمد (خواطر - محبوس) وناصر أبو الوفا عبد الشفيع (عامل تجليد - محبوس) ومحمد سلطان ناجي (مساعد شرطة بإدارة الترحيلات -محبوس) بدائرة قسم ثاني أكتوبر. وورد فى أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما رئيس نيابة الهرم الجزئية اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في وضع النار عمدا في مال ثابت ومنقول مملوك للجهة التي يعمل بها، بأن حرضه واتفق معه على وضع النار بمخزن المضبوطات وساعده على ذلك بأن دله على مكان مخزن المضبوطات. وعلى ذلك قام المتهم الثاني بتحريض المتهم الثالث والاتفاق معه ومساعدته على تنفيذ الجريمة، فقام المتهم الثالث بوضع النار في المخزن فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. كما أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في وضع النار عمدا بمخزن مضبوطات نيابة الهرم الجزئية بأن حرضه واتفق معه على وضع النار بالمخزن عقب سرقة الأحراز الثمينة من داخله، وساعده بأن أخبره بمداخل ومخارج مقر النيابة ومكان مخزن المضبوطات وأبعد المتهم الرابع - المكلف بتأمين مقر النيابة - وذلك بدعوته على تناول العشاء بعيدا عن المقر ليمكن الثالث بذلك من الدخول إلى مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضي، وكذا الأبواب المؤدية إلى مخزن المضبوطات ووضع النار فيها فوقعت الجريمة بناء على هذا التخطط.