أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، بيانا عصر اليوم الأربعاء، للرد على الشائعات التي تداولها البعض خلال الفترة من 5 حتى 12 أكتوبر الحالي، وهي كالتالي:- دعم التمرد في إثيوبيا وجاء في البيان: "تناولت وسائل الإعلام الإثيوبية، خبرًا يفيد مصر دعم الجماعات المتمردة والمعارضة في إثيوبيا وتدريبها وتمويلها مادياً، وهو ما تناقلته وتداولته أيضاً جميع المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تم تناول هذا الخبر على نطاق واسع؛ حرصاً من المركز على توضيح حقيقة الأمر؛ لأهميته لكونه يمس علاقاتنا مع دولة إفريقية هامة وتربطنا بها مصالح مشتركة وتاريخ من التعاون في مجالات عدة على جميع المستويات والأصعدة". وتابع: "تواصل المركز مع وزارة الخارجية؛ بهدف إطلاع الرأي العام على حقيقة الأمر، حيث أكدت الوزارة احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شئونها الداخلية، وأضافت أنها تجري حالياً اتصالات رفيعة المستوى بين البلدين؛ لتأكيد أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، مع ضرورة اليقظة أمام أي محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وإثيوبيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الجارية تعكس أيضاً إدراكاً مشتركاً لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما". حظر استيراد السلع تامة الصنع واستطرد البيان: "انتشر في العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد دراسة الحكومة فرض حظر على استيراد السلع تامة الصنع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار في المتوسط، وتواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، التي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت عدم وجود أي دراسة تجريها الحكومة لإصدار قرارات بحظر استيراد سلع تامة الصنع، حيث أن مصر ملتزمة بكافة اتفاقيات التجارة الدولية خاصة في ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية". وأكمل: "أوضحت الوزارة أن أي إجراءات تتخذها الحكومة تأتى في إطار المعايير الدولية، والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد وإنما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية حيث أن الهدف منه هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة إلى مصر حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين". وأوضح المركز أنه "في النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها؛ منعاً لإحداث بلبلة في السوق المحلي، والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي المصري وعلى علاقات مصر الدولية". أزمة أسطوانات البوتاجاز المركز ذكر أنه تم التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية؛ للاطمئنان على موقف توافر أسطوانات البوتاجاز في السوق المحلي، موضحًا أن الوزارة أكدت أن تسليمات منتج البوتاجاز لجميع المحافظات، تسير بشكل منتظم وطبيعي، وأنه يتم ضخ نحو مليون أسطوانة بوتاجاز يوميًا؛ لتغطية احتياجات السوق المحلي، وأن تعاقدات الاستيراد مستمرة ومنتظمة، إضافة إلى انتظام عملية الإنتاج المحلى من البوتاجاز. وأضاف: "الوزارة بيَّنت أنه في حالة طلب أي كميات إضافية عن الحصص المقررة في أي محافظة من محافظات الجمهورية يتم على الفور الدفع بكميات إضافية لهذه المناطق، حيث أن الأرصدة والتعاقدات تسمح بزيادة الكميات الإضافية من البوتاجاز لأي منطقة، وطمأنت الوزارة جموع المواطنين على توافر امدادات البوتاجاز داخل السوق، وأوضحت الوزارة أن هناك تعاون وتنسيق بشكل مستمر مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة على منافذ توزيع البوتاجاز ومصانع التعبئة للسيطرة على الأسواق وتحقيق الاستقرار". ونقل المركز مناشدة الوزارة المواطنين أنه في حالة مواجهة أي مشكلة في الحصول على اسطوانة البوتاجاز الاتصال على الرقم الساخن (19096) أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على رقم (16528). أزمة توريد البترول السعودي إلى مصر المركز تناول ما نشرته وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إيقاف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات النفط عن شهر أكتوبر، ذاكرًا: "جاء هذا التناول متفاوتاً من حيث الدقة والمصداقية، مما حدا بمركز المعلومات أن يستجلي الأمر من خلال التواصل مع وزارة البترول؛ لتوضيح حقيقة موقف عملية توريد المواد البترولية لمصر، وقد أوضحت الوزارة أن وقف أرامكو تسليم شحنات المواد البترولية لمصر لشهر أكتوبر لا يعني إلغاء الاتفاقية التجارية المبرمة بين هيئة البترول وأرامكو، التي تنص على إمداد مصر بمنتجات بترولية (بنزين وسولار ومازوت) بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات". وتابع في بيانه، "أضافت الوزارة أن الهيئة العامة للبترول- بعد إبلاغها من جانب شركة أرامكو السعودية بعدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال شهر أكتوبر الجاري- قامت على الفور بطرح مناقصات عالمية لاستيراد شحنات بترولية بديلة من السوق العالمي، وتم التعاقد على هذه الكميات، والتي بدأت بالفعل في الوصول؛ للوفاء باحتياجات السوق المحلى واستمرار الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، مؤكدة على توافر كافة أنواع المنتجات البترولية في الأسواق، مع انتظام الانتاج المحلي من معامل التكرير وبرامج الاستيراد للمنتجات، وأنها تسير بشكل منتظم وطبيعي طبقاً للتوقيتات المتفق عليها". وأوضح البيان أن الوزارة أشارت إلى أن نسبة المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج مقسمة إلى 40% يتم استيرادها من شركة أرامكو السعودية، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية وقدرها 60% عن طريق مناقصات عالمية من السوق العالمي.
