قررت النيابة الإدارية إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق بمحافظة أسيوط ومديرالموازنة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق. وأكدت التحقيقات أن "ا م ا" مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط "وكيل وزارة" سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرج على مقتضياتها بأن قام بالشطب على عبارة "جهود غير عادية" بعد عرض الطلب على محافظ أسيوط السابق مما ترتب عليه استيلائه قبل إحالته للمعاش على 24070 جنيهًا بدون وجه حق. كما تبين أن "ا م ا"، مدير إدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والأحكام المالية بأن إتخذت قبل إحالتها للمعاش إجراءات صرف 24070 جنيهًا للمتهم الأول بدون وجه حق. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.