كانت مفاجأة البنك المركزي المصري لكثير من المضاربين بأسعار الدولار في السوق السوداء، نهاية الأسبوع المنصرم، سببًا في حالة ارتباك كبيرة أصابت السوق ولا تزال آثارها ممتدة حتى اليوم. البداية حينما ترددت في أوساط رسمية وغير رسمية أن الدولة مقبلة خلال الأسبوع على تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي للموافقة لمصر على قرض ال 12 مليار دولار، وسط إجراءات أخرى منها فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير أسعار الوقود والخدمات. ووصل سعر الدولار قبيل الموعد الذي كان مقررًا له طرح عطاء جديد من البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، إلى 14 جنيه، على أمل أن الطرح الدولاري الجديد سيصل سعره قرابة 12 جنيه رسميًا بدلا من 8 جنيهات و88 قرشًا، إلا أن تثبيت البنك المركزي لسعر الدولار وعدم تحريكه دفع المضاربين في السوق السوداء لمحاولة بيع الكميات الكبيرة التي قامو بتخزينها قبل الثلاثاء. وتسببت محاولات البيع من قبل تجار السوق السوداء في هبوط السعر يوم الأربعاء إلى 13.20 جنيه، لدى البعض، في حين تمسك آخرون بالبيع على 13 جنيه و50 قرشًا، وكان إعلان البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بمقدار 3 مليارات دولار سببًا إضافيًا لانخفاض الدولار مقابل الجنيه في هذا التوقيت حتى نهاية الأسبوع الماضي. وأعلن البنك المركزي منذ أيام عن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 19.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر بزيادة قدرها 3 مليارات دولار عن أغسطس الذي كان يبلغ فيه 16.5 مليار دولار. أما في الوقت الحالي، فتصيب السوق السوداء حالة ارتباك بين مؤكدين على اقتراب تحريك سعر الجنيه وهو ما يدفعهم بتخزين الدولار طمعًا في سعر أعلى، وبين عدم التحرير ومن ثم ثبات الأسعار لحين قرار صندوق النقد الدولي. يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه مصر عودة السياح الروس إلى الشواطيء المصرية بسيناء والبحر الأحمر، بعد مفاوضات قوية بين الجانبين المصري والروسي، لكن المؤشرات تستبعد عودة السياح الروس لمصر خلال الموسم القادم، وهو الأمر الذي يصعب من موقف مصر في العملة الأجنبية، وبطبيعة الحال قد يثبت قيمة الجنية أو يخفضها مقابل الدولار.
