كيف لا يحاسب وزير الداخلية وضباطه على هذه الجريمة؟ فإن كانوا يهتمون بالفعل بالقضاء على الإرهاب فهل معنى هذا أن يُقتل المحبوسون داخل أقسام الشرطة؟.. أحد الأكمنة الأمنية استوقف مواطنا فرنسى الجنسية، يعمل بالمركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة، لعدم حمله جواز سفر خلال استيقافه، وبعرضه على النيابة أمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.. إلى هنا سار الأمر طبيعيا إلى أن خطت قدما «إيريك» وهو اسم الضحية عتبة حجز قسم قصر النيل، وهنا بدأت المأساة حيث انقض عدد من المحبوسين احتياطيا على المدرس الفرنسى، بالضرب المبرح والتعذيب، بسبب أن تصرفاته لم تعجبهم. مسؤولو القسم بعد وصلة ضرب طويلة نجدوا «إيريك» من الموت فى هذه المرة، ونقلوه إلى حجز آخر ليس لإنقاذه كما اعتقدوا ولكن ليلفظ أنفاسه الأخيرة على يد مجموعة أخرى من المحبوسين، صراخ المجنى عليه الذى لفظ أنفاسه تحت وطأة الضرب والتنكيل لم تصل إلى مسامع مأمور قسم قصر النيل، هانى جرجس، الذى واكتفى المأمور بإحالة الواقعة البشعة إلى النيابة، ولم يباشر حتى ولو تحقيقا داخليا لمعاونيه ليعرف ما حدث. تحقيقات أحمد الموجى وكيل نيابة قصر النيل، بإشراف محمد بعيزق مدير النيابة، كانت قد كشفت أن المجنى عليه يدعى «إيريك»، يعمل مدرسا بالمركز الثقافى الفرنسى بمصر، ويقيم بالبلاد منذ نحو 5 سنوات، وبعد أن استمعت النيابة لأقواله بشأن عدم حمله جواز سفر، أمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، تم ترحيله بعدها إلى قسم شرطة قصر النيل ثانيا، وإيداعه حجز القسم تمهيدا لإطلاق سراحه بعد إنهاء الإجراءات المتبعة قانونيا، نظرا لكونه أجنبى الجنسية، ولا بد من إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بشأنه لاستطلاع الرأى. وأضافت التحقيقات أن مصلحة الجوازات أرسلت بدورها طلبا إلى النيابة العامة لإبداء رأيها حول الفرنسى، وخلال تلك الأثناء كان يقيم «إيريك» داخل حجز القسم، ولفظ أنفاسه الأخيرة، لتطلب النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتأمر بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وجاءت تحريات رجال المباحث تتهم 6 من المحبوسين احتياطيا بالقسم على ذمة قضايا سرقة وسلاح، بالتسبب فى مقتل المجنى عليه، بعد التعدى عليه بالضرب المبرح. أمام النيابة أنكر 5 من المتهمين صلتهم بالواقعة، بينما اعترف السادس، يدعى محمود.ع 27 سنة، بتعدى باقى زملائه المجتجزين بالضرب على المجنى عليه، حتى فارق الحياة، وأضاف المتهم خلال التحقيقات التى استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الإثنين، أن المجنى عليه كان يقوم ببعض «الحركات» والأفعال التى أثارت غيظ وغضب المحتجزين بالقسم، مما دفعهم إلى التخلص منه. وأكد فى أقواله أن المتهمين الخمسة تعدوا بالضرب على المجنى عليه أكثر من مرة على مدار يوم كامل داخل حجز القسم، وبعدما علم ضباط وأفراد القسم بما تعرض له الفرنسى، قاموا بنقله إلى حجز آخر لكنه لم يسلم أيضا من بطش باقى المحتجزين داخل ذات الحجز، ومحاولاتهم افتعال مشادة مع المجنى عليه، تناوبوا التعدى عليه بأيديهم، نظرا لتلفظه ببعض الكلمات والعبارات النابية فى حق باقى المحتجزين بالقسم، ووصل الأمر به إلى محاولته الاشتباك بالأيدى مع أحدهم، فضلا عن قيامه بالتبول فى إحدى المرات داخل حجز القسم، قبل أن يلفظ المجنى عليه أنفاسه الأخيرة، لتأمر النيابة بحبس المتهمين الستة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يبدأ خمسة منهم تنفيذ أمر الحبس بعد انتهاء عقوبة الحبس المقررة لهم فى القضايا المحبوسين على ذمتها، وجهت النيابة لهم تهمة ضرب أفضى إلى موت، بعد أن أكدت تحريات المباحث صحة ارتكاب المتهمين للواقعة. قطاع التفتيش بوزارة الداخلية تولى بدوره التحقيق فى الواقعة، لمعرفة حجم التقصير الذى أودى بحياة «الفرنسى».
