أحالت المحكمة التأديبية العليا قضية الموظف المتهم ببيع المخدرات والمنشطات الجنسية لزملائه ورؤسائه ومرءوسيه داخل وزارة القوى العاملة إلى المحكمة التأديبية للتعليم. وجاء بتقرير الاتهام أن المتهم محمد.ع.م، 57 سنة، مدير عام بديوان وزارة القوى العاملة، حاز 6 شرائط "تامول" و13 شريط منشطات جنسية وأعشاب بقصد بيعها لزملائه في مقر العمل مقابل مبالغ مالية. كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من وزيرة القوى العاملة بشأن ما انتهت إليه النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 108 لسنة 2014 حصر حوادث شرق القاهرة -من طلب إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية. وأكدت مذكرة النيابة العامة على أن الواقعة ثابتة في حق المتهم ثبوتًا يقينًا، وفقًا لشهادة كل من محمد سيد محمد، وعصام إبراهيم محمد، وصابر رجب سيد بشأن اكتشافهم حيازة المتهم مخدرات في أثناء مرورهم لإجراء الفحص اللازم حفاظًا على الأمن بديوان عام الوزارة. وبسؤال المتهم أمام النيابة الإدارية وبمواجهته بالاتجار في المخدرات والمنشطات الجنسية داخل مقر عمله، قرر أنه كان يقوم بذلك عندما يطلب منه أحد الزملاء لأنه لا يبيع من تلقاء نفسه.