«كيس أسود» يفضح مخالفات المدير العام واتجاره بالحبوب المخدرة والأعشاب مسئول كبير في الوزارة، لم يتهم – وفقا لطبائع الأمور، في قضية فساد، لم يدخل اسمه ضمن قائمة متهمين ب»إهدار المال العام»، لكن الصدفة وحدها كشفت فساد من نوع جديد، شهدته أروقة وردهات وزارة القوى العاملة، وأجرت النيابة العامة فيه تحقيقات، وأصدرت النيابة الإدارية من جانبها تقريرًا قضائيًا يوضح أسباب الاتهام ويكشف وقائع الفساد «على الطريقة الحديثة». البداية كانت من تقرير قضائى صادر عن النيابة الإدارية كشف قيام مسئول كبير بديوان وزارة القوى العاملة «مديرعام» ببيع المواد المخدرة والمنشطات الجنسية لزملائه ورؤسائه ومرءوسيه داخل الوزارة. أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 41 لسنة 2015 نيابة القوى العاملة والهجرة أن «م.ع.م» 57 سنة، مدير عام بديوان وزارة القوى العاملة والهجرة خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف القوانين واللوائح ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية لقيامه بمباشرة الأعمال التي تتنافى مع الإلتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية. وتضمن التقرير أن المتهم حاز 6 شرائط «تامول» و13 شريط منشطات جنسية وأعشاب بقصد بيعها لزملائه بمقر العمل مقابل مبالغ مالية. بدأت وقائع القضية في 15 مارس 2015 حيث تلقت النيابة الإدارية بلاغًا من وزيرة القوى العاملة بشأن ما انتهت إليه النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 108 لسنة 2014 حصر حوادث شرق القاهرة من طلب إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية. أكدت مذكرة النيابة العامة أن الواقعة ثابتة في حق المتهم ثبوتًا يقينًا وفقًا لشهادة كل من محمد سيد محمد وعصام إبراهيم محمد وصابر رجب سيد بشأن إكتشافهم قيام المتهم بحيازة مواد مخدرة أثناء مرورهم لإجراء الفحص اللازم حفاظًا على الأمن بديوان عام الوزارة. وبسؤال المتهم «م.ع.م» المدير العام بديوان وزارة القوى العاملة أمام النيابة الإدارية وبمواجهته بما هو منسوب إليه بشأن اتجاره بالمواد المخدر والمنشطات الجنسية داخل مقر عمله بالمخالفة للقانون رغم كونه موظف عام، قرر أنه كان يقوم بذلك عندما يطلب منه أحد الزملاء لأنه لا يبيع من تلقاء نفسه. وبمواجهته أيضًا بما هو منسوب إليه من ضبطه وبحوزته عدد 6 شرائط «تامول» والمدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وكذلك حيازته عدد 13 شريط منشطات جنسية، قال إن هذه المنشطات ليست ملكه ولا يعلم عنها شيئًا وإن مسئول الأمن هو الذي وضع له هذه الأدوية بقصد الإضرار به لكونه مديونا له ولا يريد سداد هذه المديونية. من جانبه قرر مشرف عام بأمن وزارة القوى العاملة بأن ما جاء بأقوال المتهم من أنه الذي وضع له الأقراص المخدرة غير صحيح مشيرًا إلى أنه أثناء مروره بديوان الوزارة وكان معه فردى أمن هما عصام إبراهيم وصابر رجب وجدوا المتهم ومعه شنطة سوداء وبعد تفتيشها وجدوا بداخلها بعض الأعشاب ومواد العطارة، ووجدوا شنطة أخرى صغيرة كان بها 6 شرائط تامول و13 شريط منشطات جنسية فقام بعمل محضر إثبات حالة وقال إنه تم التحقيق معه بالنيابة العامة التي تحفظت عليه وحجزه بالنيابة وخرج بكفالة مالية. وبسؤال كل من عصام إبراهيم محمد وصابر رجب سيد، شهدا بأن ما جاء بأقوال المتهم غير صحيح ورددا ما جاء بأقوال سابقهما. وقررت النيابة الإدارية في تقريرها إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا أنه بشأن ما نسب له بشأن ضبطه حال حيازته مواد مخدرة عبارة عن عدد 6 شرائط تامول المخدر والمدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وحيازته 13 شريط منشطات جنسية، فإن ذلك ثابت في حقه على نحو ما انتهت إليه النيابة العامة من أن الواقعة ثابتة ثبوتًا يقينًا في حقه وما جاء بأقوال شهود الواقعة مما يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم الحفاظ على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكًا معيبًا الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إحالته للمحكمة التأديبية العليا. وأضافت النيابة الإدارية اتهامًا ثانيًا في مذكرتها إلى المتهم من قيامه بالاتجار بالأعشاب وغيرها من مواد العطارة بقصد الاتجار بالمخالفة للقانون رغم كونه موظفا عاما، فإن ذلك ثابت في حقه وفقًا لاعترافه بأن ذلك يتم بناء على طلب زملائه وطبقًا لشهادة مسئولى أمن الوزارة الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى لقيامه بالجمع بين عمله والاتجار بالأعشاب وغيرها ممال ترتب عليه عدم تخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته. وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالته للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.
