أكد وكيل وزارة الاتصالات الليبية محمد بالراس أن بلاده تتطلع إلي تعاون كبير ودور مثمر مع مصر، خاصة في أمن المعلومات، نظرا لوجود قطاع للاتصالات وتقينة المعلومات بمصر على مستوي كبير من التكنولوجيا، مشيرا الي أن هناك زيارة قريبة جدا إلي القاهرة ستكون لوزير الأتصالات الليبي أسامة سيالة، وأنه يتم الإعداد لها حاليا. وقال بالراس، أن هناك توجها لفتح قطاع الاتصالات للاستثمارات الاجنبية وذلك بعد اعادة كتابة قانون الاتصالات واستراتيجية القطاع في المرحلة القادمة . وأضاف أنه وسط استكمال مشروع اعادة هيكلة القطاع لدينا محاور رأسية نعمل عليها في هذا الجانب ، لإعادة كتابة قانون الاتصالات، لان قانون الاتصالات الحالي اقر في سنة 2010، وهو قانون صمم خصيصا وفصل على مقاس «ابن الطاغية» حسب قوله.. وهذا القانون لا يقر إلا بإنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهذه ستكون أهم لبنة في طريق تحرير القطاع أو خصخصته . وتابع قائلا:، سنعتكف على اعادة كتابة قانون الاتصالات واستكماله، بحيث يقر ويشمل انشاء هيئة تنظيم اتصالات، والتي ستعنى بوضع المعايير والمواصفات ومراقبة الاداء وجودة الاداء، مشيرا إلى أن قانون الاتصالات سينص على دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الاتصالات واعداد استراتيجية القطاع من خمسة الى عشر سنوات القادمة، والتي ستنص على خارطة طريق متكاملة لخصخصة او تحرير القطاع في المستقبل . وفيما يتعق بالهجمات والاختراقات من قبل قراصنة الانترنت لمواقع الحكومة الليبية الهامة.. قال وكيل وزارة الاتصالات الليبية محمد بالراس.. إنه من واقع الحال عندما تكون مربوطا بشبكة الانترنت والشبكات الدولية هذا يكون أمرا طبيعيا ، نعاني منه كغيرنا، والجميع يعلم ما هي المخاطر الموجودة على شبكة الانترنت. وأضاف أن هناك جهات وأشخاصا ما يسمى «بالهاكرز» الذين يسعون للتخريب مشيرا إلي أن الأمن السيبراني وفضاء الانترنت غير آمن، وأوضح أن الوزارة ، أنشأت هيئة تعنى بأمن المعلومات والشبكات والأمن السيبراني،وهي هيئة الأمن وسلامة المعلومات، وذلك لوضع المعايير والمواصفات لأمن الشبكات للجهات الحكومية، وتقديم القوانين وإقرارها لحماية امن المعلومات، وأضاف أن هناك مجموعة من القوانين نعمل عليها، منها قوانين المصادقة الالكترونية وقوانين الجريمة اللالكترونية ستكون من مهمة امن المعلومات. أما عن استهداف مواقع وزارتي المواصلات والاتصالات الليبية.. قال بالراس ..هذه اختراقات ليست بالكبيرة والخطيرة، فقد فتم اختراق صفحة الفيسبوك الخاصة بوزارة الاتصالات، وهذا امر يحدث وكما تعلمون صفحات فيسبوك غير مؤمنة، أما في وزارة المواصلات فلا يوجد اختراقات خطيرة، ماتم نشره هو اختراق تعرضت له قاعدة البيانات الخاصة بشركة ال LLt ، وكان اختراقا محدودا ونحن نقر بخطورة اي اختراق كان كبيرا أو صغيرا ولكن الاختراقات لاتذكر ونحن معنيين الان لتوفير أمن لشبكات ومنظمات العامة لقطاع الاتصالات. وتابع قائلا: نظرا لأن شبكاتنا ترتبط بالعالم سواء ربط مباشر أو ربط عن طريق الانترنت، نتعرض للكثير من الهجمات، هناك احصائيات تقول بان هناك 18 هجوما في الثانية على مختلف مكونات شبكات الانترنت في العالم، وهناك عشرات الملايين من الهجوم سواء كانت تخريبية او ارهابية أو هجمات خاصة بالتجسس على الانترنت، من هنا انشأت هيئة تعنى بوضع المعايير والمواصفات وتقديم القوانين اللازمة لحماية أمن الشبكات وأمن السيبراني. وعن الخطة المستقبلية لوزارة الاتصالات لتطوير منظومتها ..أشار محمد بالراس إلي أن هناك مجموعة من المشاريع الطموحة جدا لتطوير الاتصالات في ليبيا وتطوير خدمات الاتصالات والمعلوماتية، فهناك مجموعة من المبادرات، منها مبادرة التامين وتحسين وتطوير الخدمات بالنسبة لشبكتي «المدار وليبيانا» لخدمات الهاتف الجوال سيتم نقلها لتقنيات الجيل الرابع في المستقبل القريب ، ونتطلع على ان يتم التعاقد على تحديد شبكة «لبيانا» بالكامل خلال الاسابيع القريبة القادمة و ان تتبعها شركة المدار خلال الاشهر القريبة من ثلاثة الى اربعة اشهر. وحول شكوى المواطن الليبي من سوء خدمات الانترنت.. نوه وكيل وزارة الاتصالات الليبية بانه عند تطوير شركتي «ليبيانا والمدار» سيساهمان في حل مشكلة الانترنت نظرا لتقنية الجيل الرابع، والتي توفر بما يسمى خاصية النفاد العريض . وأوضح أن هناك مشروعين كبيرين في شركةLLt ، هما مشروعا توسعة منظومة «الواي ماكس» الحالية ومشروع «الواي ماكس 2» فيه انشاء 569 محطة جديدة «للواي ماكس» تغطية «الواي ماكس» الان موجودة في 18 مدينة مع انتهاء مشروع «وا ي ماكس 2» ستتجاوز عدد المدن المتوفر فيها خدمة «الواي ماكس» 40 مدينة. وقال: لدينا خدمة أخرى هي خدمة «الدي اس ال» وهذه الخدمة توسعنا فيها وبشكل كبير وهناك أكثر من 120 الف مستخدم لتقنيات «ال دي اس ال» في ليبيا ، نتطلع إلي زيادة هذا الرقم وبشكل سريع لافتا إلي أن خدمة «الدي اس ال» تم نشرها الان في 49 مدينة بليبيا، وهناك مجموعة من المشاريع الطموحة لرفع المعاناة للمواطن في مجال خدمات الاتصالات التي نقر بها. وردا على سؤال حول تدخل دول أجنبية في قطاع الاتصالات بليبيا، نفي وكيل وزارة الأتصالات الليبي أي تدخل خارجي، سواء في التشغيل أو المراقبة أو التصنت مشيرا إلي ما ذكره الاخ وزير الداخلية السابق من عمليات تصنت لم يتم اثباته. وتابع قائلا: نحن نؤكد عدم وجود اي جهة تتجسس أو تتنصت بشكل رسمي أو غير رسمي على مكالمات الليبيين منوها بانه كانت توجد مجموعة من منظمات المراقبة اثناء العهد السابق والذى كان مهووسا بعمليات المراقبة والتحكم. وقال «انه تم تفكيك جميع هذه المنظومات إلا منظومة واحدة تحت جهة ليبية لا تخضع للمراقبة إلا عن طريق أوامر قضائية»، وأكد أنه لا وجود لمنظومات مراقبة لدول أجنبية، خارج سيطرة الدولة الليبية، هذا أمر ننفيه وبشدة وهذه لا ترتقي إلا كونها شائعات مغرضة.