وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تعقب وضبط المسئولين عن حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية بعرض البحر المتوسط، أمام ساحل مدينة رشيد في محافظة البحيرة، وتقديمهم لجهات التحقيق. وأجرى رئيس المجلس اتصالات عدة مع الوزراء المعنيين، لمتابعة الحادث والوقوف على ملابساته كافة، مشددا على ضرورة توفير كل الإمكانات المتاحة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك توفير كامل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للناجين من الحادث. وبحسب بيان، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إرسال مشروع قانون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى مجلس النواب، بعد مراجعته من مجلس الدولة، تمهيداً لمناقشته وإقراراه خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان. ونوه بأن مشروع القانون يتضمن فرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه المساهمة في عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال تشكيل تنظيمات أو جماعات لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، وهو ما سيعمل على الحد من آثار تلك الظاهرة وانتشارها.