أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام، عن نية حكومته «تنفيذ عدد من مشاريع الكهرباء في مصر بكلفة تقدر بنحو 10 بلايين جنيه (1.3 بليون دولار) قبل صيف 2014. وتتمثل هذه المشاريع في تشغيل 4 وحدات غاز بقدرة ألف ميغاوات في كل من محطتي كهرباء بنها وشمال الجيزة، بشرط توافر الحماية الأمنية للعاملين الأجانب، وتنفيذ خطوط الربط الكهربائي للشبكة الموحدة خلال أربعة أسابيع من بدء العمل. وتشمل المشاريع أيضاً إنشاء وحدات غاز في محطة 6 أكتوبر بقدرة 600 ميغاوات، وفي محطة دمنهور بقدرة 560 ميغاوات، فضلاً عن إنشاء مشروع كابل لربط محطة محولات هضبة الأهرام بمحطة توليد «6 أكتوبر 2» الغازية الجديدة. وفي القطاع الصناعي، أشار وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، إلى «إعلان تفاصيل الخريطة الصناعية التي أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحالية والمستقبلية منتصف الأسبوع المقبل». ولفت إلى أن الوزارة «تسعى إلى رسم سياسة صناعية متكاملة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي، ما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل». واعتبر عبدالنور، أن هيئة التنمية الصناعية «تمثل بيت الخبرة الفني لوزارة الصناعة، وتملك خبرات كبيرة في تنمية قطاع الصناعة وتطويره، فضلاً عن قيامها بدور فاعل في تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إتاحة الأراضي المرفقة وإصدار التراخيص، والمساهمة في زيادة الصادرات الصناعية». وطالب الهيئة بضرورة «العمل على زيادة التصنيع المحلي والقيمة المضافة، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية». وأشار عبد النور الذي تحدث بعد زيارة للهيئة، إلى أن الاجتماع ناقش «دور الهيئة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة ووضع آلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتسهيل إتاحة الأراضي للنشاطات الصناعية، وحل مشاكل الطاقة للقطاع الصناعي، من خلال درس استخدام الفحم في صناعة الأسمنت وحفز الاستثمار في تطبيقات الوقود البديل والطاقة الجديدة والمتجددة». وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية محمود الجرف، حرص الهيئة على تسهيل عملية التنمية الصناعية وتنفيذ سياسة الوزارة، في تذليل المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين». ولفت إلى أن الهيئة «تسعى بكل بما تملكه من مقومات وركائز مادية وبشرية، إلى خدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في محافظات مصر». وأعلن أن الهيئة «تنفذ عدداً من الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تنشيط الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم سلاسل التوريد وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية الداخلة في الصناعة، وتفريغ قلب المدن الكبرى من الصناعات الملوثة للبيئة».
