مقدم البلاغ يطالب النائب العام بالموافقة على الادعاء مدنيا وتحريك جنحة مباشرة ضدهم يباشر المكتب الفنى للنائب العام التحقيق فى بلاغ يتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة والممثل القانونى لجمعية الاخوان المسلمين والذى يطالبوا فيه بالموافقة لهم على أقامة جنحة مباشرة ضدهم والادعاء مدنيا ضد كل من المتهمين السابقين بمبلغ 10 الاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت بالاضافة الى التحفظ على جميع اموال وممتلكات جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وجميعة الاخوان فى الاتهامات الخاصة بالجرائم التى أرتكبوها للتحريض على القتل والتخريب والترويع وخلافه وأصدار الأمر باتخاذ التدابير التحفظية الازمة على الاموال الثابتة والمنقولة والعقارات المملوكة لكل من جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وجميعة الاخوان المسلمين التى تم اشارها فى 24 ساعة فقط . وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 1782 لسنة 2013 بلاغات النائب العام والمقدم من إبراهيم ممدوح المحامى بالنقض أن الشعب المصرى خرج فى 30 يونيو ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات مكتب الارشاد بسبب مسئوليتهم عن الاحداث الاخيرة وسوء الاحوال الاقتصادية والاجتماعية وقامت جماعة الاخوان بعمل وجود اجتماعى لها من خلال جمعية اهلية فى اقل من 24 ساعة فقط وقام امراء الارهاب وأنصار الظلام بجماعة الاخوان المسلمين بشن حرب على الاهالى وقاموا بقطع الطرق وتخريب المنشات العامة والخاصة وحرقوا الممتلكات وقتلوا الابرياء مما تسبب فى اصابة المواطنين باضرار مباشرة تمثلت فى وقوع ضحايا بين قتلى ومصابين والانقطاع عن التوجه الى العمل وقامت الحكومة بوقف رحلات القطارات بالسكة الحديد وتكبدت الهيئة العامة لمترو الانفاق خسائر يومية تجاوزت المليون جنيه وتدمير مبانى الجامعات والكليات ودور العبادة والمساجد والكنائس والحدائق العامة . وكشف مقدم البلاغ أن المتهمين ثبت تورطهم فى تمويل الجرائم الرئيسية والغارات الارهابية من شراء سلاح وحشد المواطنين واجبارهم على الاعتصام والانفاق على اعتصامتهم غير السلمية لفترات طويلة وأكد حقه - بسبب ثبوت وقوع الضرر عليه - فى الادعاء المدعى ضد الشخصيات الاعتبارية الثلاثة والممثلين فى المرشد العام لجماعة الاخوان ورئيس حزب الحرية والعدالة والممثلين الشرعيين لجماعة الاخوان المسلمين وذلك وفقا لاحكام المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية والتى تؤكد انه فى حالة وقوع الضرر على المؤسسات والهيئات والاموال المملوكة للدولة فان القانون يوجب على المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ او قيمة الاشياء محل الجريمة .
