الحكومة تعلن نيتها قبول حكومة تكنوقراط.. لكن بعد الإجماع على جدول زمنى للدستور والانتخابات فى إطار تفاوض الحزب الإسلامى الحاكم فى تونس مع الأحزاب المعارضة من أجل التوصل إلى حل لإنهاء أسابيع الأزمة السياسية فى البلد، وبينما تصر المعارضة على تشكيل حكومة جديدة. أعلن حزب النهضة أول من أمس الاثنين اقتراحات مفادها أنه سيقبل بحكومة تكنوقراط فور الإجماع على جدول زمنى للدستور والانتخابات. يقول أحد قيادات النهضة فى مقابلة مع إذاعة «موزاييك» التونسية: «عندما يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة حول الدستور، والقانون الانتخابى، والمجلس المعنى بمراقبة الانتخابات ومواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حينها يمكن تشكيل حكومة من المستقلين». طالما طالبت جبهة الإنقاذ الوطنى التى شكلها مع أحزاب علمانية الحالية باستقالة الحكومة ذات القيادة الإسلامية وتشكيل حكومة غير حزبية قبل التفاوض على الدستور وتحديد موعد الانتخابات. نداء تونس، أحد أبرز الأحزاب المعارضة، ظل متمسكًا بموقفه، واتهم النهضة ب«عدم الاستجابة بشكل جدى لمطالب المعارضة». كما أعلن دعمه لجبهة الإنقاذ الوطنى، داعيًّا مؤيديه إلى الاستمرار فى التظاهر. وفى بيان حديث لنداء تونس، عبر رئيس الحزب، الباجى قايد السبسى عن اعتزازه بجبهة الإنقاذ الوطنى، وأكد دعمه لها باعتبارها مكسبًا وطنيًّا وعنصرًا استراتيجيًّا لتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها. وأكد البيان ضرورة الإسراع بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى مستقلة. كما أعرب عن أسفه العميق بخصوص تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وعن أسفه من أن الحكومة وبالخصوص حركة النهضة، لم تتجاوب مع هذه المطالب بصفة جدية وبقيت تراوح فى الوعود الفضفاضة والتصريحات المتناقضة. من جانبه أعلن النائب المنسحب من المجلس التأسيسى سمير الطيب فى تصريح لقناة «الحوار التونسى» أن وضع حرية التعبير فى البلاد غير مبشر. مضيفًا أنه حتى فى فترة حكم زين العابدين بن على لم يحدث ما يحدث الآن، وقال: «باقٍ لنا بضعة أيام وننتهى من هذا الوضع الصعب، لأن النهضة انتهت بالفعل». كما صرح محسن مرزوق، عضو المكتب التنفيذى لنداء تونس: «نحن متضامنون مع كل الإعلاميين التونسيين فى معركتهم مع حركة النهضة من أجل حرية الكلمة، التى يسعون إلى كتمها، لكننا سنظل مرابطين على مواقفنا الصلبة حتى الإطاحة بحركة النهضة». لافتا: «ما تحاول النهضة أن تقوم به فى الآونة الأخيرة أن القناة أو الصحيفة أو القلم الذى لا يتفق مع هواهم يحاولون إسكاته بأى طريقة». ترافق هذا التطور مع مطالبة موظفى وزارة الخارجية التونسية وزير الخارجية عثمان الجرندى بالتراجع عن تعيينات دبلوماسية فى الخارج، قالوا إنها تعتمد على «التقاسم الحزبى» بين أطراف الائتلاف الثلاثى الحاكم، الذى تقوده حركة النهضة، وذلك لإنهاء حالة الاحتقان داخل الوزارة. فى بيان لها دعت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الخارجية، التابعة لاتحاد العام التونسى للشغل، الوزير إلى الإسراع بمراجعة التسميات على رأس سفارتى تونس فى العاصمة الليبية طرابلس والعاصمة الفرنسية باريس، والقنصلية العامة فى باريس، وإيقاف إجراءات التسمية على رأس سفارة المملكة العربية السعودية.
