بعد الإعلان عن الحركة الجديدة لتغيير المحافظين، لا تزال بعض الأزمات المستعصية التي يعاني منها المواطن السكندري مستمرة، والتي لم يحدث بها تغييرات جذرية طيلة الأعوام الماضية، بشكل أصبح يمثل تهديدًا لبقاء أي شخص يتولي منصب محافظ الإسكندرية، ويضع تحديات أمام من سيتولى مسؤولية المحافظة. " التحرير " ترصد في السطور التالية أبرز 5 أزمات تواجه المواطنين فى الإسكندرية، والتى باتت مسؤولية اللواء رضا محمد فرحات محافظ الإسكندرية الجديد الذي تم الإعلان عن توليه المسؤولية قادمًا من منصب محافظ الدقهلية، ليكون خلفًا للمهندس محمد عبد الظاهر في المدينة الساحلية. وكان فرحات وصل إلى مقر مكتبه اليوم وباشر مهام عمله، وكان فى استقباله الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ والقيادات والعاملين بديوان عام المحافظة. وأعرب المحافظ عن سعادته بحسن الاستقبال، مؤكدًا أنه سيعمل على حل جميع مشاكل المواطن والشارع السكندري، وعلى رأسها الاهتمام بالمواطن البسيط وضبط الأسعار بالأسواق، ومتابعة ملف القمامة لعودة الإسكندرية لمكانتها التى تستحقها. وبدأ المحافظ أول اجتماعاته مع ممثلي المجلس القومي للمرأة، ومن المقرر أن يجتمع بالدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، لتوقيع بروتوكول بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات للبدء في تطوير عزبة سكينة وعزبة حجازي. الصرف الصحي لعل أكبر الأزمات التي ظهرت في الفترة الأخيرة هى أزمة الصرف الصحي في عدة مناطق بالمحافظة، خاصة بعد أن كشفت الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها المحافظة خلال العام الماضي عن مدى تردى شبكات الصرف المتهالكة، مما تسبب في خسائر قدرت بالملايين للأهالي والتجار، في ظل تصريحات المسؤولين عن مشروعات الصرف الصحي العملاقة مثل المشروع الألماني بمنطقة العجمي، إلا أن المشكلة لا تزال باقية على أرض الواقع دون حلول جذرية. وتعد منطقة نجع العرب العشوائية غربي الإسكندرية إحدى أكثر المناطق التي تعاني من مشكلات في الصرف الصحي، حيث لا يوجد بالمنطقة خدمات الصرف لنحو 50 % من المنازل بالمنطقة التي يقطنها نحو 40 ألف مواطن، للحد الذى وصل لوجود أحواض تجميع مياه الصرف البدائية داخل فناء مدرسة ابتدائية بالمنطقة تدعى مدرسة الثروة السمكية، حيث أصبح طلاب المدرسة يتلقون دروسهم وسط مياه الصرف. القمامة
تزايدت أزمة القمامة فى الشهور الأخيرة بشكل كبير والذي حول عروس المتوسط ذات المظهر الحضاري إلى تلال من القمامة المتراكمة في الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، والتي لم تسلم منها حتى الأحياء الراقية مثل منطقة رشدي وكفر عبده.
ورغم الحلول الكثيرة التي حاولت المحافظة وضعها للقضاء على المشكلة، إلا أنها باءت بالفشل بدءًا من فكرة عمل صناديق قمامة خرسانية، وأخرى يتم وضعها أسفل الأرض لمنع النباشين الذين يقومون بنبش القمامة وفرزها بالشارع والذين تحملهم المحافظة مسئولية انتشار القمامة فى الشوارع. وتكمن فكرة الصندوق الخرساني في أنه يمنع النباشين من إخراج القمامة منه، وفي الوقت نفسه تسمح بدخول كيس القمامة، ولكن سرعان ما أثبت المشروع فشله بعد أن غطته القمامة حتى اختفى أسفلها بسبب تقاعس الجهات التنفيذية عن رفعها، فيما كانت الفكرة الأخرى التي ابتكرتها المحافظة للقضاء على مشكلة القمامة هي تحديد مواعيد لإلقاء القمامة للمواطنين من التاسعة مساء حتى الثانية عشرة من منتصف الليل، وهو أيضًا ما ثبت فشله لتبقى الأزمة تبحث عن حلول حقيقية لإنهائها. البناء المخالف أما المشكلة الثالثة التي تواجه الثغر فتتمثل في ظاهرة البناء المخالف الذي انتشر بشكل كبير في أعقاب ثورة يناير، حيث أعلنت المحافظة رسميًّا عن وجود 27 ألف عقار مخالف، وصدور 150 ألف قرار إزالة لهذه العقارات، والتى لم تنفذ نتيجة وجود سكان شاغرين لهذه الوحدات. وغزت المباني المخالفة أغلب شوارع المحافظة بشكل غير قانوني، الأمر الذي يهدد بكارثة إنسانية في ظل غياب لقوة الردع من قبل الدولة، وعلى الرغم من قيام خبراء بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية بوضع عدة توصيات هامة بالاشتراك مع المسؤليين علي مدار العامين الماضيين، إلا أنه لم يتم تنفيذ معظمها حتى الآن، حيث تضمنت تلك التوصيات ضرورة تقسيم المباني المخالفة إلي نوعين، مبان مخالفة ولكنها سليمة إنشائيًّا وأخرى مخالفة وغير آمنة وتمثل خطرًا داهمًا على حياة سكانها وسكان المبانى المجاورة.
وأوصت ورشة عمل بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية بضرورة قطع جميع المرافق عن المبانى المخالفة وحظر جميع التعاملات القانونية على العقارات المخالفة (الآمنة إنشائيًّا)، وعدم النظر فى الدعاوى القانونية المقامة بشأنها لحين استصدار تشريع بمصادرة هذه الوحدات أو فرض غرامة عليها تساوى قيمتها السوقية الفعلية. وطالب الخبراء بإعداد سجل بالمبانى المخالفة والمقاولين المخالفين (قائمة سوداء) بالأحياء وحظر التعامل عليها نهائيًّا بجانب توفير مشروعات مناسبة لمحدودى الدخل وللشباب وتوفير ما يلزمها من طرق مواصلات سريعة ورخيصة، ولتحذير المواطنين فيجب وضع ملصقات على كافة العقارات المخالفة وفى جميع شوارع المحافظة وتخصيص خطوط ساخنة وغرفة عمليات لتلقى المكالمات، واتخاذ إجراء فورى من قبل قوة مركزية مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة تكون مهمتها إزالة المخالفات فى مهدها. وفيما يخص المعاقبة القانونية فيجب اعتبار المسئولية جنائية لا تسقط بالتقادم، يتم التعامل معها بالطرق القانونية سواء بالإزالة أو المصادرة (فى حالة عدم الاستدلال على المالك الحقيقى للعقار)، أو بفرض غرامات باهظة مع ضرورة تسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص الهدم أو البناء أو الترميم أو التعديل، مما يحفز جميع المتعاملين فى سوق العقارات على التعاملات القانوينة. المرور ويضاف إلى مشكلات الإسكندرية أزمة التكدس المرورى الذي أصبح مشهدًا اعتاد عليه مواطنو الثغر، حيث أصبحت أزمة الازدحام المرورى بالمحافظة يومية وهو ما ينذر بصعوبة استمرار هذا الوضع كثيرًا، حيث يتوجب على المحافظة إيجاد حلول لتلك المشكلة عبر إيجاد طرق بديلة، بالإضافة إلى تواجد شرطى ومرورى مستمر للحد من مخالفات قائدى السيارات بالإضافة إلى إزالة التعديات بالطرق والشوارع الرئيسية بالمحافظة. الباعة الجائلون يضاف أيضًا لمشكلات الإسكندرية تفاقم أزمة الباعة الجائلين والذين انتشروا فى الفترة الأخيرة بشكل مكثف، وهو ما أدى إلى احتلال الأرصفة والشوارع الرئيسية، رغم قيام المحافظة بتسكينهم في وحدات تجارية "باكيات" بالشوارع الرئيسية إلا أن ذلك أيضًا لم يمنعهم من الاستيلاء على أمتار من الطريق العام لعرض منتجاتهم، وهو ما يتسبب فى ازدياد التكدس المرورى بشكل يستدعى قيام المحافظة بضرورة إيجاد أسواق بديلة لهؤلاء الباعة كى تتمكن من تطبيق القانون عليهم دون عودتهم مرة أخرى إلى ما كانوا عليه.
