شهدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أزمة على مدار اليومين الماضيين، كان أطرافها بشكل رئيسي النائب رضا البلتاجي الحكم الدولي، ووزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي. وبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة داخل المجلس، فإن النائب رضا البلتاجي الحكم الدولي تقدم بطلب لوزير الاتصالات لترقيته داخل الشركة المصرية للاتصالات إلى منصب مدير عام، وهي الوظيفة التي تتطلب اجتياز اختبارات محدده حتى يصل المدير العام إلى هذه الترقية. وأضافت المصادر: "مع إلحاح النائب أكثر من مرة على الوزير في الأمر، والذي واكبه تجاهل من الوزير، وبعدما عاد الوزير إلى شئون العاملين في الشركة وتأكد من صعوبة إجراء الترقية، خاصة وأن البلتاجي غير منتظم في الدوام على العمل، فقرر الوزير رفض الطلب". وأشارت المصادر، إلى أنه حينما أعلن الوزير ياسر القاضي للنائب رضا البلتاجي صعوبة إجراء الترقية، قرر النائب مهاجمة الوزير حتى وصل الأمر لتهديده قائلا: "والله لأشيلك من الحكومة"، وهو ما دفع الوزير للقول أمام لجنة الاتصالات أن النائب يطلب منه مخالفة الدستور والقانون، وهو ما دفع رئيسة اللجنة مي البطران للتدخل وتقول للنائب " طلبك شخصي يا سيادة النائب ومن ثم اعتذرت للوزير". وأشارت مصادر من داخل وزارة الاتصالات أن البلتاجي، تم تعيينه في المصرية للاتصالات بالشهادة الإعدادية على وظيفة كاتب ثالث، وتقدم باستقالته عام 1984، ثم عاد إلى الشركة بعدما حصل على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية، وهو غير منتظم في العمل بشكل دائم خاصة مع توليه مهام عضوية مجلس النواب.