وزير آخر من عهد مبارك يسقط فى اتهامات الفساد. فقد طلبت وزارة الزراعة من وزير العدل والنائب العام التحفظ على أموال وممتلكات وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى. المذكرة أعدتها الشؤون القانونية بوزارة الزراعة برئاسة عفاف عبد الله، وعضوية أحمد متولى، ومريم صابر، اتهمت الليثى بالتورط فى تسهيل استيلاء الشركة «نوبا سيد» (النوبارية لإنتاج البذور)، التى باعها إلى مستثمر سعودى على 30 ألف فدان.
مذكرة أول من أمس طالبت بإيقاف السجل التجارى وكذلك البطاقة الضريبية لشركة «نوبا سيد»، تمهيدا للحجز على ممتلكاتها لانتحالها صفة شركة قطاع عام أمام الجهات القضائية، بعد بيعها إلى المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى. وكشفت قيام الشركة بتزوير توكيلات للاستيلاء على أكثر من 30 ألف فدان من أراضى الدولة وبيعها والاستيلاء على أموالها وأموال أخرى تقدر بالملايين، واتهمت وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى، الذى كان وقتها رئيسا للشركة «القابضة للتنمية الزراعية»، بمخالفة قرار اللجنة الوزارية، حيث حرر عقد بيع فى 14 يناير 1991 بنسبة 50% إلى الشركة «السعودية»، اللجنة القانونية طالبت أيضا بالتحفظ على أموال أحمد الليثى، بصفته رئيس الشركة القابضة للتنمية الزراعية وقتها، بتهمة مخالفة قرار اللجنة الوزارية ولجنة البت