فتحت وزارة الزراعة التحقيق في ملف بيع وخصخصة شركة النوبارية لإنتاج التقاوي نوبا سيد باعتبارها مثالا للفساد الصارخ في عمليات الخصخصة التي تمت في عهد الحكومات السابقة. وقال صلاح يوسف وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال أن قراره بفتح الملف يعتبر القرار الثوري الوحيد الذي اتخذه منذ توليه الوزارة. مشيراً إلي أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ علي أراضي ومقرات الشركة قانونيا لحين الانتهاء من فحص ملف الصفقة وحيثيات بيعها من خلال لجنة فض المنازعات التي تم تشكيلها بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.. وأضاف يوسف أن الشركة تم بيعها ب100 مليون جنيه وتوجد بخزينتها سيولة 25 مليون جنيه وهو ما يثير الشبهات ويؤكد كم التلاعب الكبير الموجود بصفقة البيع لافتا إلي أن الشركة قامت برفع دعوي قضائية ضد الوزارة لمنعنا من إعادة فتح الملف الخاص بكيفية إتمام الصفقة. وأوضح وزير الزراعة أنه أصدر قرار برقم 1833 لسنة 2011 في 25 أكتوبر الماضي بالتحفظ علي جميع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي حصلت عليها شركة نوباسيد كما تم إبلاغ النائب العام ضد المستثمر عبدالله صالح الكحكي الذي اشتري الشركة ووزير الزراعة الأسبق المهندس أحمد الليثي بتهمة الاستيلاء علي 23 ألف فدان من أراضي الدولة بمنطقة أبوالمطامير بالمخالفة وانتحال الشركة صفة تبعيتها للقطاع العام.