أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن التضخم في تونس تراجع في يوليو الى 6.2 بالمئة مقارنة 6.4 في يونيو حزيران بسبب هبوط اسعار السلع الغذائية والمشروبات. كان التضخم قفز إلي 6.5 بالمئة في مارس آذار وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات على الأقل. لكنه سجل انخفاضا طفيفا في ابريل نيسان ومايو أيار ليصل إلى 6.4 بالمئة. وتراجعت اسعار المواد الغذائية والمشروبات من 7.9 في يونيو حزيران الى 7.2 الشهر الماضي. ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معينا للتضخم لكن محافظ البنك الشاذلي العياري أبلغ رويترز في أكتوبر تشرين الأول أن الحد الأقصى الذي يمكن السماح به هو خمسة بالمئة. ومن شأن المستوى المرتفع للتضخم ان يزيد حجم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء علي العريض مع سعيها لاعادة الاستقرار الامني والسياسي إلى البلاد بعد اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو تموز. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو وهي السوق الرئيسية لصادرات تونس ومصدر معظم السياح إليها.
