أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" أمس الثلاثاء، أنه قام بتسليم الكونجرس الأمريكي، عددًا من الوثائق المرتبطة بتحقيقه في استخدام هيلاري كلينتون لمزود غير رسمي للبريد الإلكتروني أثناء عملها كوزيرة للخارجية، موضحًا أنه قدَّم مواد ذات صلة إلى لجان الكونجرس التي تحقق في الأمر، وفقًا لوكالة "رويترز". وأضاف أن المواد تحتوي على معلومات محظور نشرها ومعلومات أخرى حساسة ويجري تقديمها بناءً على توقعات بأنها لن تنشر أو يكشف عنها بدون اتفاق مع إف بي آي". وعلى مدى أكثر من عام، واجهت المرشحة الرئاسية الديمقراطية أسئلة بخصوص استخدامها لحساب خاص للبريد الإلكتروني أثناء شغلها المنصب، وكان قد هاجم الجمهوريون بشكل متكرر كلينتون بشأن هذه المسألة مما ساعد في دفع نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر أن ناخبين أمريكيين كثيرين يشكون في أنها جديرة بالثقة. بينما انتقدت حملة كلينتون تسليم الوثائق، حيث قال بريان فالون، المتحدث باسم كلينتون في بيان له: "هذه خطوة نادرة بشكل غير عادي، نعتقد أنه إذا جرى تداول هذه المواد خارج وزارة العدل فإنها يجب أن تنشر بشكل موسع حتى يمكن للجمهور أن يطلعوا عليها بأنفسهم بدلًا من أن يُسمح للجمهوريين بتوصيفها على نحو خاطيء من خلال تسريبات انتقائية ومن منطلق التحزب". بينما صرحت متحدثة باسم لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي بمجلس النواب في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن أعضاء من اللجنة يراجعون المعلومات المصنفة على أنها "سرية "، مضيفة "لا يوجد مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي". فيما أكد تشاك جراسلي، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ -وهو جمهوري- في بيان أن مراجعة أولية للمواد أظهرت أن معظمها مصنف على أنه سري، وحث مكتب التحقيقات على جعل أكبر قدر ممكن منها متاحًا للجمهور. يذكر أن جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي، قام الشهر الماضي بإبلاغ الكونجرس أن تعامل كلينتون مع معلومات سرية أثناء استخدامها خوادم خاصة للبريد الإلكتروني يوصف ب"استهتار شديد"، لكنه قال: إنه "لن يوصي بتوجيه اتهامات جنائية إليها". ورفع بيان "كومي" سحابة من الشكوك عن حملة كلينتون الرئاسية، لكن انتقاداته القوية لقرارها استخدام حساب خاص للبريد الإلكتروني أشعلت هجومًا جديدًا عليها من جانب الجمهوريين ومن بينهم دونالد ترامب منافسها الجمهوري في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في الثامن من نوفمبر.