تصوير- دعاء السيد: قررت الدائرة السابعة فحص، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، اليوم حجز طلب رد دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإدارى، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 27 أغسطس الجارى. وقال طارق نجيدة، المحامى، أحد مقيمى دعاوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، في جلسة اليوم، إن هناك من أقام ثلاثة إشكالات أمام محكمة الأمور المستعجلة، يريد بها العدوان على سلطة المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري، وقاطعته المحكمة ب:«لا نريد أن نخوض في أشياء جانبية». واتهم الدفاع رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود، برفضه تسليم ملف القضية للدفاع حتى يتسنى كتابة مذكرات الدفاع في طلب الرد، وطلب أجل لحضور المستندات من قبل رئيس مجلس الدولة الذي امتنع عن تقديم المستندات وتمسك بطلب التأجيل، فردت المحكمة بأنها سوف تحجز القضية للحكم وعلى الدفاع أن يقدم مذكرات خلال 10 أيام. وكان محمد عادل سليمان المحامى، تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد. وكان خالد على المحامى، أكد على أنه سيعقد اجتماعًا خلال ساعات مع أعضاء هيئة الدفاع بالكامل، لدراسة قرار التنازل عن الطلب المقدم ضد المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس المحكمة الإدارية العليا، لرده عن نظر طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
