قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن الحملة التي أُطلقت مؤخرًا لتمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدة 8 سنوات بدلًا من 4، مخالفة للدستور وتعد انتهاكًا صارخًا لإرادة شعب مصر. أضاف عبد النبي ، ل"التحرير"، اليوم الإثنين، أن المادة 140 من الدستور تنص على أنه " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلّا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة". أوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن مطالبات تمديد الفترة الرئاسية تعد التفافًا من قبل جهات سيادية لفرض أمر واقع على الشارع المصري، رغم انهيار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن ما يحدث يعتبر سيناريو معروف لتهدئة غضب الجماهير خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع الأسعار.
