بعد الأنباء التى ترددت عن فتح طاهر أبو زيد وزير الرياضة الجديد التحقيق فى أزمة مخالفات تذاكر بطولة أمم إفريقيا 2006، قلل اتحاد الكرة من أهمية هذه الأنباء، حيث أكد مسؤولون بالجبلاية أن الملف تم فتحه أكثر من مرة من قبل من خلال أكثر من مسؤول، ولم ينته الأمر على إلى شىء جديد. وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أنه إذا فتح طاهر أبو زيد هذا الملف بالفعل سيكون مضيعة لوقته ولوقت الجبلاية، خصوصا أن الأمر انتهى منذ وقت طويل، وأن إعادة فتحه سيكون أمرا شخصيا وصراعات فردية بين الوزير الجديد وبعض المسؤولين السابقين فى اتحاد الكرة عام 2006. على جانب آخر، بوادر أزمة بين أعضاء مجلس الإدارة بسبب مصير رؤساء اللجان التابعين للجبلاية، حيث يرى البعض وعلى رأسهم حسن فريد نائب رئيس الاتحاد ضرورة تغيير كل الوجوه القديمة سواء لجنة البث الفضائى والانضباط والقسم الأول والقسم الثانى ولجنة الحكام، بينما يصر جمال علام ومعه محمود الشامى ومجدى المتناوى وحمادة المصرى على الإبقاء على رؤساء اللجان الحاليين باستثناء الموافقة على رحيل عمرو أبو المجد رئيس اللجنة الفنية المستقيل. الغريب أن الثنائى علام وفريد اتفقا على الإطاحة بحسن حمدى رئيس لجنة الأندية رغم تضارب الأراء حول مدى قانونية تغيير رئيس اللجنة من قبل الجبلاية على اعتبار أن الأندية وحدها صاحبة القرار، إلا أن مسؤولى الاتحاد بدؤوا فى إقناع عدد من الأندية لسحب الثقة من حسن حمدى لأزماته المتعددة مع الجبلاية، فضلا عن الرغبة فى تفويت الفرصة على اللجنة لإدارة الموسم الجديد. فى الوقت نفسه فشل المجلس فى التوصل لحل جذرى مع عمرو عفيفى مالك الشركة الراعية على خلفية الأقساط المتأخرة، حيث اشترط عفيفى تجديد التعاقد مع الاتحاد أولا بعدها يتم الجلوس للتفاوض حول طريقة السداد ومصير الغرامات الموقعة سواء على الشركة أو الاتحاد.