كتب- علي هارون قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر لديها فجوة تمويلية ، وأن الفجوة بين الواردات والمستخدامات على مدار 3 سنوات القادمة تحتاج إلى دعم مالي كبير، وفي نفس التوقيت الفجوة التمويلية لها أبعاد أخرى وهي الجزء الخاص بالعملة الحرة والاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الحرة، والتي تمثل الآن 17 مليار، وهذا الرقم لايتناسب مع توجهات الدولة لتحقيق الاستقرار. وأضاف الشريف، ل"التحرير"، أن صندوق النقد الدولي بشكل عام يضع قواعد وشروط لإقراض الدول المختلفة وخاصة دول العالم الثالث ، بالتنسيق مع الحكومات، ولا يكون فيه اهتمام كافي بالبعد الاجتماعي بمحدود الدخل، مشيرا إلي حتي الان ليس لدينا صورة واضحة فيما يطلبه صندوق النقد الدولي من الحكومة الآن، ولابد من اعلان رسمي لمجلس النواب بالقرض وشروطه ، وأبعاده الاجتماعية. وأكد، أن قرض صندوق النقد "شر لابد منه" خاصة في ظل عجز الموازنة العامة وتراكم الأزمات الاقتصادية وانخفاض الاحتياطى النقد الأجنبى، موضحا أن التنمية المستدامة تعنى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وأن صندوق النقد اعتاد دوما وضع روشته إصلاح قاسية على المجتمع ويتم التفاوض عليها. وتابع، لا ننكر أن أي قرض سيمثل عبء على الدولة، لكن هذه الأعباء في إطار الموارد المستقبلية للدولة وتستطيع تسديد هذه القروض، باعباء الدين وفي نفس التوقيت تحافظ علي وضع اقتصادي مستقر، لافتًا إلى أن اللجنة الاقتصادية ستدرس التفاصيل للتوصل إلي حل أفضل، وأحد الموضوعات الاساسية التي لابد من وضعها هو إعادة تخصيص الموارد، ودحر منابع الفساد الموجودة في المؤسسات. وأضاف الشريف، أنه تقدم بطلب إلى كلا من وزير المالية، ومحافظ البنك المركزى، ووزير التعاون الدولى، بضرورة موافاة اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، ببيان واضح عن إجمالى القروض المستحقة على مصر حتى عام 2030، بجانب توضيح كافة تفاصيل أقساط الدين، وخدمة الدين، على جميع القروض، حتى يتم تقدير مدى تأثير تلك القروض على حقوق ومستقبل الأجيال القادمة، وعدم تحميلهم ما لا يطيقونه.