رشاد عبده: «اللي رمانا على المُر اللي أمر منه» مختار الشريف: أتمنى أن يوافق الصندوق على منحنا القرض حالة من الانقسام ظهرت على خبراء الاقتصاد، تعليقًا على سعي مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، لكن هناك شبه اتفاق فيما بينهم على أن المجمعة الاقتصادية في حكومة المهندس شريف إسماعيل في منتهى الضعف. من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنني من ضمن الرافضين لقرض الصندوق، ومن الواضح أن الرئاسة لم تكن موافقة على ذلك، لكن نحن نسير بالمثل الشعبي "اللي رماك على المر اللي أمر منه". وأضاف في تصريحات ل«التحرير»، إن هناك قيادات ضعيفة وهشة أخبروا الرئيس بوجود فجوة تمويلية، في ظل أزمة الدولار، وتحدثوا معه عن أن هناك مشكلة خاصة بالتجار والمستوردين، وأنه يجب البحث عن سبل من شأنها ملء الفجوة، وأن صندوق النقد الدولي هو الحل. وتابع: الأزمات دفعتنا للاعتماد على الصندوق، ولا أعلم كيف وافق على تقديم قرض بهذه القيمة، نحن لدينا مشكلة في الكفاءات، بدلا من حلها، فضّلنا الاستلاف، والرئيس طلب منهم أن يضعوا في اعتبارهم أثناء المباحثات معاناة الناس. وشدد على ضرورة أن يكون المفاوض قوي وشرس، وأن حديث بعض المسؤولين الضعفاء عن أن الصندوق ليس لديه شروط غير صحيح، معقبًا «هو مش جوز أمهم عشان ما يبقاش عنده شرط »، وأشار إلى أن الصندوق عليه أن يطمئن بأن الدولة قادرة على التسديد في الموعد المحدد. وقال، أرفض الحديث المتداول من المسؤولين بأن القرض يأتي ضمن برنامج مصري خالص، فما يحدث هو استلاف ثم استلاف ثم استلاف، ولابد ان يكون هناك نوعا من الشفافية، ونعرف إلى أين ستذهب الأموال، مشيرا إلى أن المفاوض إذا ظهر مهزومًا الصندوق هيدوس علينا بالجزمة، مردفًا: «أننا أمام أضعف مجموعة اقتصادية في تاريخ مصر» في حين، ذكر الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن مصر في حاجة إلى قرض الصندوق، وأوافق عليه جدا، مكملًا: «لدينا عجز كبير في ميزان المدفوعات، كما أننا من ضمن الدول المؤسسة للصندوق، ومن حقنا الاستفادة من قرضه، لاسيما أن لدينا 2,3 مليار دولار في الصندوق، ونحن سنحصل على 12 مليار مقسمة على شرائح بأقل سعر فائدة في الأسواق العالمية». وأضاف، ل«التحرير»، أن الصندوق يتابع قدرة الدولة على السداد، وإذا وافق، يعني ذلك أن الاقتصاد قادر على الالتزام وتسديد القرض بفوائده في المواعيد المحددة، وأتمنى أن يوافق الصندوق على منحنا القرض، وحول رفض اللجوء للصندوق، والذي كان ظاهرا في عهد الإخوان، قال، إن ذلك ليس حقيقيا، حيث كان هناك تشكك في القدرة على السداد، لكن الإخوان ألقوا المسؤولية على الآخرين.
