أقرَّ وزراء خارجية رابطة "الآسيان" خلال اجتماعهم ال49 الذي عُقد في فيينتيان عاصمة جمهورية لاوس الشعبية، الموافقة على الطلب الذي تقدمت به مصر في يوليو 2015، للتوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون TAC مع الرابطة. وقال المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية، في بيانٍ له، اليوم الخميس، إنَّ التوقيع على المعاهدة سيمهد الطريق أمام حصول مصر على وضعية شريك حوار مع الرابطة في المستقبل. وأضاف أنَّ هذا القرار يتيح انضمام مصر للمعاهدة بناءً على علاقات مؤسسية، ودفع جهود تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع رابطة "الآسيان" التي تضم دول إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام، وتايلاند، وميانمار، وسنغافورة، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس. جديرٌ بالذكر أنَّ الرابطة أنشأت جماعة "الآسيان" الاقتصادية، التي تضم حوالي 600 مليون نسمة، وناتج قومي إجمالى نحو 2.7 تريليون دولار، بما يمثل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وسابع أكبر اقتصاد في العالم. ويأتي هذا المسعى المصري في إطار توجهات السياسة الخارجية نحو تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية من ناحية، والتجمعات الآسيوية من ناحية أخرى بشكل متنامٍ ومتوازن، انطلاقًا من الأهمية التي توليها مصر لاستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقاتها مع القارة الآسيوية، بجانب البعدين العربي والإفريقي؛ لخدمة الدور المصري الريادي، فضلًا عن الأهداف التنموية التى تسعي مصر لتحقيقها اقتصاديًّا خلال الفترة المقبلة.