128 وقفة احتجاجية.. رحلة طويلة من العناء قطعها عمال شركة «غزل شبين الكوم» لعودة الشركة إليهم مرة أخرى، بعدما نطق المستشار حمدى ياسين عكاشة حكمه فى الدعوى رقم 9271 لسنة 2011، ببطلان عقد بيع الشركة، ورد أصولها من المستثمر الهندى. لنبدأ الحكاية من أولها، ففى عام 1959 تم إنشاء شركة «مصر-شبين للغزل»، الشهيرة ب«غزل شبين الكوم»، على مساحة 66 ألف متر مربع، أى ما يقرب من 23 فدانا، وتعمل الشركة فى مجال الغزل فقط «أى إنتاج الخيوط الرفيعة والمتوسطة»، بخطوط إنتاج ثلاثة.
فى عام 1963 وقعت الكارثة، وانهار أحد المبانى الثلاثة على العمال، وفى عام 1982 تم إنشاء خط إنتاج رابع، بعدها بثلاث سنوات تم إنشاء خط الإنتاج الخامس، ثم السادس، مع ارتفاع القدرة الإنتاجية، ولم تحقق أى خسائر، وهو ما دعا مجلس الإدارة وقتها إلى التفكير فى إنتاج المصنع السابع ليكون «مصنع نسيج» مثل المحلة، لكن تم إرجاء المشروع.
النظام السابق وضع عينه على الشركة من أجل بيعها ضمن مشروع الخصخصة، ففى عام 1993، حدث أول تقييم للشركة عن طريق المستشار حسنى عبد الرحمن حافظ، الذى أثبت أن قيمة الشركة نحو 638 مليون جنيه، فتم إرجاء فكرة البيع، لأن الحكومة وقتها لم تجد الحجة لبيع الشركة، وفى عام 2005 عقدت الحكومة نيتها على البيع، لأنها أخيرا وجدت الحجة التى جاءت على لسان محود محيى الدين وزير الاستثمار وقتها، الذى رأى أن الشركة تحقق أرباحا سنوية تقل عن نصف مليون جنيه!، وبدأت خطوات الخصخصة، وقدرت الشركة ب170 مليونا، حسب التقييم الدفترى، و216 مليونا حسب القيمة السوقية، و309 ملايين، حسب التدفقات السوقية، ومع ذلك بيعت حسبما أعلنت الصحف الرسمية فى يونيو 2005 بالتقييم الدفترى.
أول وقفة احتجاجية لعمال الشركة كانت فى أكتوبر 2005، وبعد سنة بالتمام رأت الجمعية العمومية للشركة أن عرض الشركة الهندية «أندوراما» هو أفضل العروض، إلا أن وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وقتها، فوقية أحمد، سجلت فى محضر رسمى اعتراضها على البيع.
وقبل أن يتسلم الهندى الشركة قامت الشركة القابضة بتصفية العمال فأخرجت على المعاش المبكر 1600 عامل ما بين شهرى يناير ومارس 2006، ودفعت لهم أكثر من 90 مليون جنيه. وفى يناير 2007 عاد العمال مرة أخرى للإضراب، واستمر عشرة أيام، ولم يتم فضه إلا بعد تدخل جهات أمنية قبل زيارة الرئيس المخلوع للمنوفية.
بعد شهر واحد من الإضراب تسلم المستثمر الهندى الشركة، واستعان بعناصر غير مصرية، مقررا تخفيض العمالة أكثر فأكثر، وهو ما دفع العمال إلى تنظيم مجموعة كبيرة من الإضرابات رغم حالة القمع الأمنى التى عانت منها مصر خلال فترة تولى حبيب العادلى وزارة الداخلية.
