كتب -أمين طه وعمر فارس: حسن نافعة: النواب مشغولون بأهدافهم الشخصية.. ومصر ليس بها برلمان إلى الآن رامى محسن: طريقة إدارة المجلس وتهديدات النواب المستمرة سبب تزويغ النواب وحيد عبد المجيد: غياب النواب لشعورهم بأن البرلمان ملحق للسلطة التنفيذية «عدم اكتمال النصاب» أصبح أزمة مستمرة فى الجلسات العامة لمجلس النواب، فبعد 17 يومًا إجازة رسمية قضاها نواب البرلمان تخللها عيد الفطر، عاد مجلس النواب إلى عمله بمناقشة قانون الخدمة المدنية، ووافق عليه من حيث المبدأ، إلا أن المجلس شهد حضورًا ضعيفًا فى بداية عمله، وفى أثناء التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية. وتسبب عدم اكتمال نصاب نواب البرلمان بالحضور إلى الجلسة العامة، فى تأجيل مجلس النواب مجددًا التصويت النهائى على مد الدورة النقابية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦، بإصدار قانون النقابات العمالية إلى جلسة أخرى، حيث يعد هذا القانون من القوانين التى تستلزم أغلبية الثلثين. وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه سيطبق اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أعضاء مجلس النواب المتغيبين عن الحضور للجلسات العامة لمجلس النواب، مشددًا على أنه سيبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين، نشر أسماء أعضاء مجلس النواب المتغيبين عن الجلسات العامة، ومنذ 3 أشهر. وفى بداية جلسة يوم الإثنين، التى تأخرت لمدة ساعة ونصف الساعة من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الواحدة والنصف، بسبب استمرار عدم حضور النواب للجلسة، وبالتالى عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها، بدأ رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، تنفيذ تحذيره للنواب فى بداية الجلسة، وأكد أنه سيتم الإعلان غدًا عن أسماء الأعضاء الذين لم يحضروا جلسة اليوم، وحسب اللائحة قد يتم حرمان النواب المتغيبين من مكافأة الجلسات وصولاً لعقوبات أشد. ووفقًا للمادة 121 من الدستور التى تنص على «لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا، وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له». ويرى عدد من الساسة أن ظاهرة غياب أعضاء مجلس النواب عن الجلسات العامة هى ناتج عن طريقة إدارة المجلس، وتهديد رئيس البرلمان المستمر للنواب، وأيضًا لشعورهم أن مجلس النواب الحالى يعتبر ملحقًا للسلطة التنفيذية. يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ظاهرة عدم اكتمال نصاب نواب البرلمان ترجع إلى التشتت وعدم وجود غالبية، لافتًا إلى أن السمة الأساسية التى تميز حضور وانصراف مجلس النواب الحالى، هى السعى لتحقيق أهدافهم الشخصية والانشغال بها، والمجلس يسيطر عليه أفراد ينتمون لأحزاب محدودة لا تمثل كل أفراد المجلس، مما يجعل التواصل مع كتل نوابية للحضور ضعيفًا وصعبًا. وأضاف نافعة، فى تصريح ل«التحرير» أن غياب النواب عن حضور الجلسات ليست بجديدة فهى منذ زمن، حيث ظهرت أكثر فى برلمان الحزب الوطنى، وعندما يستدعى الحزب الوطنى نوابه الغالبية يكتمل النصاب، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالى أكثر تشتتًا، فهو برلمان الأهداف الشخصية، وليس بهادف للعمل العام أو يهتم بالدور الرقابى. وأكد أستاذ العلوم السياسية أن البرلمان المنعقد حاليًّا ليس حقيقيًّا، ومصر لا يوجد بها برلمان إلى الآن. بينما قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ظاهرة عدم اكتمال النصاب القانونى لأعضاء مجلس النواب، وغيابهم المستمر عن الجلسات العامة تتعلق بإحساسهم بالمسؤولية، ولا يوجد أطباء يمكنهم معالجة ذلك. وأضاف عبد المجيد، فى تصريح ل«التحرير» أن غياب النواب بسبب شعورهم بأن عمل البرلمان يعتبر تحصيل حاصل وملحقًا للسلطة التنفيذية، ولا يتمتع بالاستقلال الذى ينتج عنه الفصل بين السلطات، الأمر الذى دفع أغلب أعضاء مجلس النواب إلى قلة اهتمامهم بالعمل البرلمانى. ووصف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، معاقبة النائب البرلمانى على عدم حضوره جلسات البرلمان بالأمر الهزلى، لافتًا إلى الإنسان يُقبل على أى عمل عندما يشعر بجدواه، وبالتالى عندما يشعر النواب بجدوى العمل البرلمانى وأنه مستقل بذاته وليس تابعًا لأحد سيتغير ما يحدث. من جانبه قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن ظاهرة غياب أعضاء مجلس النواب عن الجلسات العامة هى ناتج عن طريقة إدارة المجلس، والتى أصبحت طاردة للنواب، بسبب الصوت المرتفع دائمًا لرئيس البرلمان، وأيضًا سوء توزيع الكلمات على النواب، التى لا توزع بشكل عادل، لافتًا إلى أن بعض النواب يتحدث بشكل مستمر، والبعض الآخر لا يتحدث نهائيًّا. وأضاف محسن، فى تصريح ل«التحرير» أن ما يحدث داخل مجلس النواب لم يحدث منذ أيام الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، لافتًا إلى أن بعض النواب يظل خارج القاعة الرئيسية للمجلس، ولا يدخلون رغم نداء رئيس البرلمان الحالى عليهم فى الميكروفونات لأكثر من ساعة. وأوضح مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن تهديد رئيس مجلس النواب المستمر للأعضاء أحد أسباب عدم حضورهم لجلسات البرلمان، وأيضًا كره النائب للقاعة وإدارتها، مشيرًا إلى أنه ووفقًا للائحة المجلس الداخلية لا يجوز للنائب التغيب ثلاث جلسات طوال الشهر دون عذر مقبول، إلا إذا كان فى مهمة خارج البلاد بعد موافقة مجلس النواب، ودون ذلك تُطبق عليه الجزاءات طبقًا للائحة.
