خلال الصدامات السابقة بين وزارة الداخلية والمواطنين، أو بين الأولى وبعض النقابات المهنية، أو منظمات المجتمع المدني كانت الداخلية تختار التصعيد دائما وإنفاذ القانون عندما يكون الموقف في صالحها، وخير دليل على ذلك ماحدث مع نقابتي الصحفيين والأطباء، عندما قررت وزارة الداخلية اقتحام مبنى نقابة الصحفيين، وقيام بعض الأمناء بسحل أطباء مستشفى المطرية العام. وجاءت واقعة تعدي الكابتن حسام حسن لاعب منتخب مصر السابق ومدرب نادي المصري البورسعيدي الحالي، على رقيب شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية لتضع الداخلية في مأزق، فماذا سيفعل وزير الداخلية؟ بعد انتهاء مباراة نادي المصري البورسعيدي وغزل المحلة بالتعادي الإيجابي بهدفين لكل منهما، وضياع المركز الثالث من الفريق البورسعيدي، دخل حسام حسن في نوبة غضب شديدة وكذا لاعبوه، وبدأ العميد في مطاردة أحد المصورين، الذي استفزه -بحسب تصريحاته- ثم قام بإسقاطه أرضا وخطف الكاميرا الخاصة به وتحطيمها، ليتبين بعدها أن المصور رقيب شرطة بمديرية أمن بورسعيد، فيما حاول بعض زملاء المجني عليه التعدي على حسام حسن، بالضرب والدفع. بعدها بدقائق توجه الرقيب بصحبة إحدى القيادات الأمنية إلى قسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأكد مصدر أمني مطلع، بمديرية أمن الإسماعيلية، أنه أثناء تواجد رقيب الشرطة "رضا أحمد"، بقسم شرطة ثان الإسماعيلية، تم تحرير المحضر اللازم ضد الكابتن حسام حسن، المدير الفني لنادي المصري، بتهمة التعدي على الرقيب أثناء تأدية عمله. وأضاف المصدر، أن رقيب الشرطة أصر على تحرير المحضر، وساعده فيه زملائه مطالبين برجوع حقه في الإهانة، وتعدي حسام حسن عليه أثناء تصويره للمدير الفني للمصري، وهو يتعدى على لاعبي المحلة مما أثار حفيظة حسام حسن، فيما استدعى اللواء علي العزازي، مدير أمن الإسماعيلية، الرقيب المعتدى عليه للمرة الثانية بمديرية الأمن، وتجمد الوضع على ماهو عليه، ولم تصدر وزارة الداخلية أي تصريح حول الموضوع، بل التزمت الصمت، في الوقت الذي بدأت الأصوات تتعالى بضرورة تفعيل دور القانون وعدم اللجوء للصلح بين الطرفين. فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على العميد حسام حسن بعد الواقعة، وطالبوا بضرورة إيقافه عن التدريب لفترة، وكذا إحالته إلى النيابة للتحقيق معه في الواقعة، مؤكدين أن الواقعة سبق وأن تكررت مع عدد من النجوم سابقا ولم يتم محاسبة أحد.
