أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن نيابة أمن الدولة العليا انتهت من التحقيق مع المتهمين في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، وذلك تمهيدًا لعرض ملف القضية على النائب العام المستشار نبيل صادق واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة. وأوضح المصدر أن قائمة المتهمين بالقضية تضم مسئول بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وزوجته وشقيقتها، ووالدة مدير إحدى صفحات تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى عدد من أصحاب مراكز الدروس الخصوصية موضحًا في حديثه ل"التحرير" أن جهات التحقيق تجرى إعداد قائمة أمر الإحالة، والتي تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين فى التحقيقات. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في قضية تسريب الامتحانات تورط المتهم عاطف.ع.م" تمكن من الحصول على أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية من خلال عمله كمسئول عن طباعة أسئلة الامتحانات بالمطبعة السرية، وقام بالاستيلاء على أسئلة مادة التربية الدينية من جهاز خاص بأحد زملائه المسئول عن المادة بالمطبعة، وقام بنقلها من خلال وحدة تخزين (فلاشة) إلى منزله ووضعها على جهاز الحاسب الخاص به وعقب ضبطه طلب من شقيقيه "أشرف ع.م" و "خالد ع.م" بمحو كافة محتويات جهاز الحاسب الخاص به. وأكدت التحريات اشتراك كل من (هالة ى.م – تهانى ى.م – صباح ع.م – محمد ا.أ – محمودم.ع – عمر إ.ع – أحمد ف.م - محمدج.ح- عصام م.م) فيما بينهم لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية، حيث استغلت "هالة ى.م" طبيعة عمل زوجها "عاطف ع.م" بإدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم للحصول منه على أسئلة الامتحانات منذ عام 2014 . وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهم جميعًا، وعثر بمنزل "هالة ى.م" المضبوطات التالية (مبلغ مالى قدره 8310 جنيهات، وجهاز حاسب آلي محمول، و4 أجهزة تليفون محمول، وشريحة خط محمول، وقارئ "Reader" ، وجهاز هارد ديسك - ودفتر توفير باسم شقيقها "أحمد ى.م" به رصيد بلغ 577208 جنيهات، وآخر إيداع في 15/6/2016م بمبلغ 20000 جنيه، ودفتر توفير باسم شقيقتها "تهانى ى.م"، وبعض المشغولات الذهبية)، كما عثر بمنزل المتهمة "تهانى ى.م" على (هاتف محمول، وجهاز تابلت، وجهاز كمبيوتر، وفلاشة)، وبمواجهتهم أقروا بما أسفرت عنه التحريات واعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.