أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدم صحة ما نشرته ببعض المواقع الإخبارية، عن تضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات الشخصية على المواقع الإلكترونية مثل "فيسبوك وياهو وإنستجرام"، فهذه الحسابات خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين. وقال المنير إن وزارة المالية تدرس حاليًا ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين، خاصة أن ما ينشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل. وأضاف أن الوزارة يمكنها الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول، التي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.