كتب: أحمد جاد شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مطالب عدة بتدخل القوات المسلحة في توريد القمح، حيث أكد أعضاء اللجنة على عدم ثقتهم في وزارتي التموين والزراعة. وطالب النائب مدحت الشريف، بتشكيل لجنة محايدة لحصر رصيد مخزون القمح، عقب كشف فساد في بعض الصوامع وخلط الأقماح المستوردة والمحلية، مضيفًا أن قيمة الاختلاسات والفساد في الصوامع التي تم الكشف عنها بلغت ٢٥٠ مليون جنيه، وطالب خلال مناقشة مشكلة توريد القمح في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية الذي حضره وزير التموين خالد حنفي، بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يوقف السحب والتوريد لأية أقماح من وإلى صوامع شركات القطاع الخاص. ودعا الشريف، إلى تشكيل لجان محايدة لحصر رصيد المخزون من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية، وإعلان النتائج بشفافية على الرأي العام، ووجه حديثه لوزير التموين قائلًا: "نحتاج تعاون من جانبك وتعضيد الموقف عند رئيس مجلس الوزراء لإبراء ذمة وزارة التموين". من جانبه، قال النائب جلال عوارة، إن موضوع القمح جزء من عدة أفرع أصابها العطب في وزارة التموين مثل الأرز، الذي تخبطت الوزراة في القرارات الخاصة به، عندما قررت فتح التصدير ثم غلق التصدير، ثم احتياجنا للاستيراد من الخارج في ظل أزمة العملة الصعبة التي تعاني منها مصر، مضيفا: "في علامات استفهام عديدة مع وعد الوزارة بعدم تجاوز الأرز ٤ جنيهات، وسعره الحالي ٨ جنيهات". وأشار عواره إلى مافيا اللحوم وحمل وزارة التموين مسئولية حماية المستهلك، قائلًا: "كيف تذبح الحمير وتدخل في مصنعات؟"، واضاف: "عندنا ٢٣٠ مليون جنيه فاتورة فساد توريد القمح في عشرة أيام فقط، وتتعدد ألوان الفساد في هذا الملف بين توريد أقماح رديئة أو توريد الأقماح المستورة على أنها بلدية". وقال النائب مصطفي بكري، أن أزمة توريد القمح هي كارثة ومأساة الدولة هي الخاسرة فيها، مشيرًا أنه كان يجب سرعة إجراء عملية الجرد للصوامع الخاصة بالقمح، وحمل بكري، خلال كلمة له باللجنة الاقتصادية، وزارة التموين مشكلة توريد القمح قائلًا: "أن وزارة الزراعة بدأت في تحرير محاضر ضد التموين، تفيد بتورطها في أزمة التوريد الوهمي للقمح". فيما هاجم النواب سيد عبد العال، وخالد بشر، ونادية هنري، ومحمد الحسيني، ومصطفى كمال حسين، وزير التموين، محملين إياه المسئولية الكاملة عن خسائر فواتير الفساد في صوامع القمح، وما تلاه من خسائر جسيمة لدى الفلاح المصري،
