أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 216 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر مايو الماضي بتكلفة استثمارية بلغت 5.8 مليار جنيه، تتيح أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة. وقال "قابيل"، إن تلك المشروعات في 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 50 غذائية، و64 للهندسية، ثم الكيماوية ب46 موافقة، ثم الغزل والنسيج ب35 موافقة، فيما حصلت قطاعات القوى على موافقتين، والمعدنية على 6 موافقات، والتعدينية على 10 موافقات، والجلود على 3. جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر مايو من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة، تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب65 مشروعًا، وجاءت القليوبية في المرتبة الثانية ب17 مشروعًا، واحتلت كل من القاهرة والمنوفية وسوهاج المرتبة الثالثة ب15 مشروعًا لكل منهم، وجاءت المنيا والغربية في المرتبة الرابعة ب14 مشروعًا لكل منهما. واحتلت الجيزة وأسوان المركز الخامس ب10 مشروعات لكل منهما، ثم الإسكندرية ب7 مشروعات، وكل من كفر الشيخ ودمياط ب 6 مشروعات لكل منهما، ثم قنا 5 مشروعات، و4 مشروعات بالدقهلية وبني سويف، أما البحيرة والسويس وبورسعيد فكان نصيبهم مشروعين فقط، والبحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية مشروع واحد. وأكد التقرير، أنه خلال مايو الماضي، أثبتت 4 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط وسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص ل10 مشروعات أخرى بمحافظات أسيوط وسوهاج والإسماعيلية، إضافة إلى منح مهلة وسحب قرار الإلغاء ل3 مشروعات بسوهاج. ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث حصل 90 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2.3 مليار جنيه مقابل 70 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأوضح "قابيل"، أن 123 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 162 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي موزعة على 7 قطاعات صناعية، وجاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب66 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الهندسية ب24 موافقة فالغذائية ب 14 موافقة و10 موافقات للغزل والنسيج، وموافقتان للمعدنية، و6 موافقات للتعدينية، وواحدة للصناعات التحويلية الأخرى. من جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي بإعداد الدراسات الفنية المتطورة، ومنح التراخيص، وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي، لزيادة إسهاماته في الناتج المحلي وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
