كتب - أحمد جاد قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب سيظل مفتوحا للجميع، مضيفا «وأنا مدافع عن حرية الصحافة وكنت أتصدى لمحاولات الهجوم عليها، بالرغم من الانتقادات القاسية التي توجه إلى المجلس، وهذا حال الديمقراطية، وكل ما أنشده هو النقد الموضوعي الذى لا يتطرق لأمور شخصية». وانتقد خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والمحررين البرلمانيين والإعلاميين، على هامش افتتاح المركز الصحفى الجديد، اليوم، ما أثير بوسائل الإعلام حول موازنة المجلس، مؤكدا أن موازنة المجلس في الأعوام السابقة كانت تبلغ ٧٧٥ مليون جنيه. وأضاف أن ما زاد في الموازنة الجديدة هو مبلغ ٢٠٤ مليون جنيه على ٥٩٦ عضوا، لافتا إلى أن تكلفة النائب وليس مرتبه تبلغ ٢٨ ألف جنيه في الشهر، وهى أرخص تكلفة على مستوى العالم، والتي تشمل تكلفة المكان والورق وكل ما يلزم النائب، بالإضافة إلى راتبه. وأوضح «نحن مقيدين بالحد الأقصى للأجور وهو ٢٠ ألف جنيه، وفقا للدستور»، موضحا أنه «لم نطلب زيادة من وزارة المالية، بعد أن أرسلت الموازنة ناقصة، ورأيت أن المالية ليس لها دخل في الانتقاص بموازنة المجلس، وبالتالي موازنتي تحددها لجنة الخطة الموازنة واللجنة العامة فهو مجلس مستقل». وأضاف أنه رغم ما تنص عليه اللائحة الداخلية بأن موازنة البرلمان رقم واحد، إلا أنه لأول مرة تنشر موازنة المجلس على الرأي العام بهدف الشفافية. وأوضح أن قيمة الزيادة هي ٢٠٤ مليون جنيه هى تكلفة ال٦٠٠ نائبا، مضيفا أن مجلس النواب محمل بموظفي مجلس الشورى، وهم لهم حق الاحتفاظ بوظائفهم، حيث أن المبلغ المخصص لهم كبير لأن عددهم كبير. وأشار إلى أن البرلمان وفر تكلفة كل ما يتعلق بالأحبار والورق وألغى الطباعة الإلكترونية لجدول الأعمال والمراسلات. وأضاف أنه «بحثنا أيضا عن أموال المجلس، ووجدنا بعض العقارات التابعة للمجلس في الإسكندرية وأحدها تم إزالته وآخر تم الاعتداء عليه بعقد مزور، وتم الإبلاغ عنه، وتم تشكيل لجنة للبحث عن أموال المجلس. ووجه حديثه لرؤساء التحرير، «أطمأنكم أن أموال المجلس في يد أمينة، لم أقفز من حزب إلى حزب، وليس لي في المناورات السياسية، وأقود مجلس استثنائى وأدير الاختلاف داخل القاعة». وقال إن النائب حاليا ليس النائب السابق، حيث يوجد دستور حاليا ألغى سلبيات كانت تحدث من قبل، مثل التأكيد على حضور الجلسات، وهو ما يعطل جلسات المجلس حاليا، ونسبة التصويت على القوانين، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، بعد أن كانت هناك قوانين تقر ب ٢٥ نائبا. ولفت إلى أن المجلس أنجز العديد، منها ٣٤٢ قانون، وبرنامج الحكومة، والكثير من القوانين، وعضوية البرلمان الدولي والإفريقي والعربي، وإنجاز اللائحة الداخلية، موضحا أن مجلس ٢٠٠٥ أنجز نفس عدد القوانين طوال مدته. وأضاف أن مجلس نواب بدون معارضة لا يعد مجلس نيابي، وأنه لابد من وجود معارضة، واختلاف التوجهات، موضحا أن المجلس ليس بالصورة السلبية التي تنشر عنه. وقال «اعتقد فى نهاية مدتي، ستعلمون أني كنت أقرب إلى الصحفيين، وهذه بداية نحاول البناء عليها».
