تقدم الكاتب الصحفي عادل الشاعر، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين يحيى قلاش، للتحقيق مع الصحفيين مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع وأحمد موسى، الصحفي بالأهرام، "وهما أعضاء النقابة"، وتحويلهم لمجلس تأديب، لنشرهم أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام المصري حول جزيرتي تيران وصنافير، الجزيرتين المصريتين والصادر لهم حكم قضائي تاريخي يقضي بعدم بيع أو التنازل عن الأرض المصرية لأي دولة أخرى أجنبية. وأوضح الشاعر في بلاغه، أن مصطفى بكري، أصدر كتابًا تحت عنوان "الحقيقة الكاملة ..تيران وصنافير"، مؤكدًا فيها أنهما جزيرتين سعوديتين، فيما بث أحمد موسى أخبار كاذبة عبر الفضائيات المصرية بنفس السياق، مما أساء للمزاج العام المصري وأصاب طبقة عريضة من الشعب بالإحباط لبث أخبار كاذبة وضحة للشعب أجمع. وتابع الشاعر، "ولا أغفل عن شكر الزملاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين وخالد البلشي وأحمد السيد النجار الذين تعرضوا للأهانة لمعارضتهم توقيع الحكومة المصرية بيع الارض المصرية لصالح دول أخري، بل حبس أعضاء مجلس النقابة وتعرضوا لكفاله مالية أعتقد بطل الباطل وظهر الحق بحكم تاريخي للقضاء المصري برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، الذي أكد أنه لازال يملك قلب ينبض ووعي وضمير لايموت وأوضح، أن كل ما سبق يستند إلي الحكم الصادر فى ٢١ يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، والقاضي: برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى، وأن قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى. ودعا، العديد من الزملاء المنتمين إلى الجماعة الصحفية للتضامن مع نفس الشكوى ضد الزميلين وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت اليوم"الثلاثاء"، بقبول الدعاوى القضائية التى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان اتفاقية الترسيم التي آلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للسعودية
